تمكن مجلس الوزراء من نزع فتيل أزمة الإضرابات بصورة مؤقتة بعد أن تعهد بالنظر في المطالبات التي تقدم بها القانونيون وموظفو الموانئ وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وأجّل المجلس البت في كادر العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات الى اجتماع مقبل. وقالت مصادر حكومية ان التأجيل يأتي لصالح العاملين في هاتين الجهتين انتظارا لحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وهما الوزيران المختصان بهذا الملف.

وأوضح الوزيرد. محمد البصيري ان مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي تنحصر في تعديل مسمياتهم الوظيفية، وكلف الديوان ايضا بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

وقال د.فيصل الفضلي أمين سر نقابة القانونيين: تم تعليق إضراب نقابة القانونيين نظرا لتعهد الحكومة بتعديل مسميات القانونيين.

وبعد إضراب استمر ساعتين والتهديد بتصعيده وزيادته تدريجيا علّق موظفو الموانئ إضرابهم وذلك بعد اجتماع نقابتهم مع الوزير م. سالم الأذينة الذي وعدهم بالعمل على تلبية مطالبهم في القريب العاجل، كما جرى تنظيم اعتصام محدود في وزارة الصحة نفذه فنيو وفنيات التعقيم وان كانت العمليات الخدمية في مستشفيات الوزارة لم تتأثر به.

الى ذلك، تم الإعلان عن إضراب في مؤسسة التأمينات 3 نوفمبر المقبل، فيما يعتصم غدا الثلاثاء العاملون في وزارة التجارة والصناعة بتأييد من عدد من النقابات.

أما جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فأكدت نفاد صبرها من مماطلة الحكومة في إقرار «الحقوق المشروعة»، وقالت: نحن بصدد تفعيل أدواتنا النقابية قريبا.

في الوقت نفسه، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ان كادر المعلمين و«البونص» كلاهما جيد والعبرة بالتصويت في مجلس الأمة. من جانب مختلف، أعلن البصيري ان المجلس اعتمد مشروع القانون لكل من مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه إلى صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

بدورها، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء وافقت على مقترح الشباك الواحد في معاملات هيئة الصناعة لتقليص الدورة المستندية وتقصير فترة انجاز المعاملات.

مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون مكافحة الفساد 

وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع.

وصرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة د.محمد محسن البصيري بأن المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الى البلاد مساء امس والوفد المرافق له بعد جولة قام بها الى عدد من الدول الصديقة سائلا المولى عز وجل لسموه السلامة وموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين.

ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر القادم والذي يهدف الى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية.

كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الشقيقة والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تفعيل الجهود الجادة الرامية لمكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بما تنطوي عليه هذه الآفة من تهديد لكيان المجتمعات وتدمير لمقوماتها ونظرا لأن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الكويت عام 2006 وصادقت عليها فقد ناقش المجلس مشروع قانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.

ويستهدف هذا المشروع انشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.

وقد تضمن مشروع القانون نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسيل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها الى السجن سبع سنوات والغرامة المالية وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. وفي ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له فقد اعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لصاحب السمو الأمير.

 مع استمرار إضراب القانونيين.. وتهديد قطاعات أخرى باللجوء للاعتصام

موظفو «الموانئ» علّقوا إضرابهم.. ومفتشو «الشؤون» اعتصموا أمام الإدارة المركزية

وفي التفاصيل المتعلقة بالاضرابات والاعتصامات ومع استمرار الإضراب المفتوح للقانونيين في مختلف الجهات الحكومية وتهديد عدد من الجهات الأخرى لاستخدام الوسيلة نفسها لتحقيق مطالبهم، أعلن رئيس مجلس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ الكابتن علي السكوني في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تعليق إضراب العاملين في المؤسسة بعد اجتماع وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات بالإنابة م.سالم الأذينة مع مجلس إدارة النقابة وبحضور رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط، وقد قمنا بشرح مطالبنا ووضعنا النقاط على الحروف، وقد أكد لنا من خلاله انه سيطرح موضوع البدلات على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم (امس)، حيث قال الوزير الأذينة لنا انتظروا مني اتصالا وبالفعل تلقينا منه اتصالا، حيث أكد لنا انه سيتم اجراء دراسة مستعجلة وستتم تلبية مطالبكم خلال الفترة المقبلة، واشار السكوني الى ان مبالغ البدلات مرصودة وقد تسلمتها المؤسسة من وزارة المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وهي 5 ملايين ونصف المليون، مضيفا: لكن ما تم صرفه للبدلات 4 ملايين وربع المليون بعد اعتراض ديوان الخدمة المدنية بحجة عدم جمع البدلات.

وكان موظفو الموانئ قد نفذوا إضرابهم الشامل صباح امس عبر نقابتهم لمدة ساعتين في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة، وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط للأسف الخلل في مؤسسات الدولة في عدم إقرار الكوادر ومساواة موظفي الدولة بعضهم ببعض، لكننا وجدنا تخاذلا بعدم صرف الكوادر والمزايا المالية حسب المراسلات بين الجهات النقابية والحكومة.

وأكد السميط دعمه ووقوفه مع مطالب نقابة الموانئ المستحقة، قائلا ان الكوادر مستحقة وليست وليدة اللحظة في ظل الكوادر لبعض الجهات الحكومية وحرمان الآخر منها على الرغم من أهميتها للموظفين. وبين ان السبب الرئيسي للإضراب هو عدم جدية الحكومة في التعامل مع المطالب العمالية وسط حلول ترقيعية تقدمها الحكومة بين الحين والآخر، فضلا عن المزاجية في توزيع الكوادر دون عدل ومساواة.

وعن إحالة بعض الموظفين من قبل المسؤولين الى الجهات القانونية إزاء الإضراب طالب السميط سمو رئيس مجلس الوزراء بإدخال المسؤولين الذين يتعمدون إحالة الموظفين وثنيهم بالمطالبة بحقوقهم في دورة تثقيفية نقابية نظرا لأنهم يجهلون دور النقابات، بل انهم ينظرون إليها كأنها جهة مهمشة.

وقال ان ما تردد عن دخول خفر السواحل والجهات الأمنية لإدارة عمل الموانئ أمر غير صحيح ولا يستدعي كل هذا التهويل نظرا لأن الإضراب سلمي ومستحق، ونحن بلا شك لا نمانع في الجلوس على طاولة الحوار متى ما استدعينا لذلك.

من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ النوخذة علي السكوني ان النقابة نفذت اضرابا شاملا صباح امس شمل حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد الثلاثة، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الخدمة المدنية في إقرار الكوادر والبدلات للعاملين بالجهاز الحكومي للدولة. وأكد السكوني ان الإضراب شمل جميع الإدارات العاملة في الموانئ، ولن يتم إيقافه حتى تلبى جميع المطالب المتمثلة في إقرار الكادر والبدلات الخاصة لموظفي الموانئ، وإصدار قرار رسمي من مجلس الخدمة المدنية.

كما نفذ عدد كبير من مفتشي قطاع العمل في وزارة الشؤون اعتصاما صباح امس امام مقر الادارة المركزية لتفتيش العمل في منطقة الضجيج طالبوا خلاله بعشرة مطالب مهددين باستمرار اضرابهم لحين تنفيذ هذه المطالب.

وقال مفتش العمل فهد المطيري ان مطالب المفتشين رفعت لديوان الخدمة المدنية منذ العام 2005 وتتمثل في عشرة مطالب هي كادر وظيفي وتعديل المسمى الوظيفي من اداري الى مفتش عمل بديوان الخدمة المدنية مع عمل وصف وظيفي للمهنة وتسليم هوية الضبطية القضائية مع زيادة البدل المالي لها فضلا عن مطلب التدرج الوظيفي لمفتش العمل والاعفاء من الكرت لطبيعة العمل وفصل السلامة المهنية عن قسم تفتيش العمل واقرار بدل طريق للمناطق النائية وعلاوة سيارة للمفتشين واقرار الاعمال الممتازة لكل مفتش حاصل على تقدير امتياز بالإضافة الى بدل الخطر مقابل ما يقومون به من اعمال شاقة.

وأكد المطيري ان الاضراب سيظل مستمرا ولن يباشر اي مفتش عمله الا بعد تحقيق كافة المطالب مشيرا الى ان الوزارة لم تحرك مطالباتنا مع ديوان الخدمة المدنية.

وفي مقر الاعتصام تواجد عدد كبير من اعضاء نقابة العاملين في الشؤون حيث أكد نائب رئيس النقابة يحيى الدوسري ان النقابة تؤيد وتدعم اضراب مفتشي العمل وتدعم مطالبهم المشروعة التي سبق وتقدموا بها للنقابة وهي عشرة مطالب لن نتوانى حتى نحقق مطالبهم كافة.

واشار الدوسري الى ان رئيس نقابة الشؤون بذل جهودا حثيثة خلال فترة الاعتصام حيث التقى وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري لافتا الى ان المسؤولين ابلغانا انفراج بعض مطالب المعتصمين ومنها الغاء كرت «الدوام» وفصل مفتشي السلامة المهنية عن قسم تفتيش العمل بالاضافة الى الموافقة المبدئية على منح المفتشين صفة الضبطية القضائية.

ومن جانبه، قال امين الصندوق في نقابة الشؤون بدر البريوج ان الوضع الذي وصل اليه هؤلاء المفتشون لايمكن السكوت عنه مشيرا الى ان حقوقهم مهضومة مقارنة بنظرائهم في باقي الوزارات ومنها البلدية والتجارة والجمارك رغم ان عمل المفتشين حيوي ومهم للتفتيش على الرخص الوهمية والعمالة السائبة المخالفة للاقامة فضلا عن تحملهم عناء المشقة جراء القيام بأعمال تفتيش في ظروف جوية قاسية في البرد والحر والغبار والمناطق النائية مضيفا ان مشكلتنا في ديوان الخدمة المدنية رغم مقابلاتنا معهم لاكثر من مرة ومع ذلك لم نحصل على اي مطالب.

ومن جانبه، قال امين سر نقابة العاملين في وزارة الشؤون خالد الصواغ ان تجاهل ديوان الخدمة المدنية لمطالب الموظفين امر لا يمكن السكوت عنه خاصة ان مفتشي العمل يقومون بجهود كبيرة وشاقة ولا يشعرون بالتقدير الواجب راجيا من المسؤولين النظر في هذه المطالبات العادلة لرفع الظلم عن المفتشين.

ومن جانبه ابدى مدير ادارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهاد النويعم تفهما واضحا لمطالب المفتشين المعتصمين مشيرا الى ان من حقهم المطالبة بهذه الحقوق المشروعة.

ووعد النويعم برفع جميع المطالبات لمسؤولي الوزارة والاهتمام بمتابعة هذه المطالب لحين تحقيقها متمنيا ان ينتهي الاعتصام بأسرع وقت حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل وإلحاق الضرر بالمواطنين مشيرا الى ان استمرار الاضراب عن العمل سيؤدي الى شلل تام في عمل التفتيش على مستوى الوزارة.

نقابة البنوك ترفض الإضراب 10 أكتوبر

أكدت النقابة العامة للبنوك انها لا ترى ان الوقت مناسب لاستخدام هذا الاضراب المشروع لما تلمسه من تبني وتجاوب حكومي للمطلب العادل والمشروع للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

وقالت النقابة: نعلن الرفض القاطع لما يتم ترويجه من البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة عن تحديد يوم للإضراب عن العمل وتحديدا يوم 10/10/2011 تحت عنوان «الكويت بلا بنوك»، وتدعو النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص بعدم الانجرار وراء أي دعوات مشبوهة هدفها الاضرار بمصلحة الكويت وزعزعة استقرارها، مشددين في الوقت نفسه على ادارات البنوك عدم التعرض للموظفين او تهديدهم بشدائد الأمور إذا لم يحضروا للعمل يوم 10/10/2011 تحت كلام «لا ترجع للبنك إذا ما داومت يوم 10/10/2011». لأننا في النقابة العامة للبنوك لن نقف موقف المتفرج تجاه اي تهديد او سوء يتعرض له الموظفون في حق اصيل لهم وسيكون موقفنا وتصرفنا بمستوى الحدث وقد أعذر من انذر. كما تشدد النقابة على ضرورة ان تبدأ الحكومة حالا في اتخاذ القرارات الفاعلة والسريعة والتي تصب في صالح موظف القطاع الخاص عبر اقرار الزيادات المالية العادلة والمشروعة لأبناء الكويت العاملين بالقطاع الخاص والتي تقدمت بها النقابة العامة للبنوك الى ديوان الخدمة المدنية في 14/10/2010 والتي ترتكز على اقرار الزيادات حسب المؤهلات الدراسية بما يحقق العدل والمساواة ويضمن استمرار القطاع الخاص في أداء رسالته في دعم الاقتصاد الوطني.

تأييد لإضراب «التجارة» غداً الثلاثاء

أكد أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية أنور الداهوم دعمه وتأييده للإجراءات التي اتخذتها نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بإعلان إضراب عام يوم غد الثلاثاء وذلك لإقرار زيادة الرواتب وكادر العاملين بالوزارة الذي علق منذ سنوات ولم يتم إقراره.

من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة احمد الفيلكاوي ان النقابة لن تتوانى في تقديم يد العون وكل الامكانيات من اجل دعم وتأييد الاضراب الذي دعت إليه نقابة العاملين بوزارة التجارة للمطالبة بإقرار الكادر الخاص بهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

الحجب يستنكر تجاهل مطالب العاملين في القطاع النفطي

استنكر رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب تجاهل الوزير لمطالبات العاملين بوزارة النفط دون أدنى تجاوب مع اعتصام الوزارة الاربعاء الماضي حيث تم إرسال المطالبات للوزير وهي مستحقة وليست مستحيلة. وأكد الحجب في تصريح صحافي أن العاملين بالوزارة تحت مظلة القطاع النفطي ومسمى وزارة لا يحرمهم من المزايا المالية والوطنية التي يتمتع بها القطاع النفطي.

وشدد الحجب على ان عدم الاهتمام سوف تتعامل معه النقابة بشكل جدي واننا أعلنا اعتصامنا، إن لم يتم التجاوب سنتجه للإضراب ولا سبيل أمامنا غيره مع استمرار التجاهل، وأن الاعتصام والإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا وقانونيا.