قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما ينص على إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة على الدخل، والإدعاء بالاكتفاء بالضريبة على الأجر الأساسى فقط.

وأوضح المصدر، فى بيان له اليوم الاثنين، أن الأصل فى الموضوع هو إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة على المرتبات، ولكن حال ضم هذه العلاوة الخاصة إلى أساس المرتب فإنه يصحب ذلك بالضرورة زيادة فيما يصرف من أجور متغيرة للعاملين، وهذه الزيادة فقط فى الأجور المتغيرة هى التى تخضع للضريبة، ولا يعنى ذلك أن العلاوة الخاصة قد خضعت، فما العلاوة الخاصة فى هذه الحالة إلا مجرد أساس لحساب الأجر المتغير الخاضع للضريبة