حددت تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أمس بوضوح خطة ورؤية الحكومة في مواجهة تحديات المرحلة وموجة المعارضة العالية التي تواجهها على أكثر من صعيد.

ووجه وزير الدولة في لقائه مع الإعلامي الزميل عبدالله بوفتين مساء امس الأول على شاشة تلفزيون «الراي» عدة رسائل، أولاها التنديد بما وصفه بحملة الاستهداف التي يتعرض لها النواب الذين يوفرون الأغلبية للحكومة، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في عملها ولا داعي لرحيلها أو حل المجلس. وأشار الى ان قضية «الإيداعات المليونية» قضائية بامتياز، داعيا لانتظار ما يقوله القضاء بشأنها بدلا من الانجراف في حملة التشهير المتواصلة، ومشيرا الى ان الحكومة ستتقدم بقوانين لضمان مكافحة الفساد ومحاربته في دور الانعقاد المقبل.

وثانية الرسائل ان تراجع الحكومة أمام التهديد بالإضراب في القطاع النفطي وإقرارها مطالب العاملين بهذا القطاع لن يتكرر، موضحا انه جاء لعدم وجود حلول لديها لتسيير القطاع في حال الإضراب، خاصة ان الكلفة اليومية للإضراب كانت ستأتي باهظة جدا، لذلك «قررنا قبول مطالبهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود حلول مستقبلا لعدم الرضوخ». ولفت الراشد الى ان الحكومة لن تسمح بتكرار هذا السيناريو في أي قطاع آخر ولو اضطرت للاستعانة ببدائل بينها العاملون في وزارة الداخلية والجيش.

وانتقد الراشد طريقة عرض ملاحظات صندوق النقد الدولي والتي أعطيت بطلب من الكويت وأكدت عدم وجود غسيل أموال في البلاد وان القوانين الكويتية في هذا المجال جيدة، مضيفا: لكن البعض قام بتحويرها وتحريف مضمونها، بالصورة التي تابعناها. وندد الراشد بكل من يتحدث عن «ربيع عربي» في الكويت، لافتا الى ان كلمة «ربيع عربي» باتت تعني انقلابا، ولذلك فإن كل من يستخدمها في إشارة إلى ما يجري في الكويت هو «خائن للوطن ويدعو للانقلاب على الحكم».

من جهته، قال النائب سعد زنيفر ان الكويت، ولله الحمد، تعيش في ربيع دائم منذ ان أقر الدستور، فجميع الحقوق والحريات كفلها الدستور للمواطن، وهي وثيقة توافقية بين الحاكم والمحكوم تراضت عليها الأجيال جيلا بعد جيل، ونستغرب الدعوة والتحريض من البعض على ربيع عربي في الكويت التي هي منارة للديموقراطية، وهذه الدعوة ظاهرها الفتنة وباطنها الانقلاب على الدستور.

الرشوة ليست من اختصاص البنوك

وفي تفاصيل حديث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد مع تلفزيون «الراي» فقد أكد على أنه «لا يحق للحكومة او غيرها التدخل في اي حساب شخصي لأي مواطن»، مشددا على ان الرشوة ليست من اختصاص البنوك انما من اختصاص النيابة العامة والمباحث الجنائية.

واضاف الراشد: ما حدث تشكيك في الاقتصاد الوطني، وعندما اثيرت قضية الـ 25 مليون دينار ووقتها كنت خارج الكويت استدعى مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي مرتين لسؤاله عن هذا الموضوع وكان رده واضحا انه لا يحق للحكومة او غير الحكومة التدخل في اي حساب شخصي لأي مواطن، كما ان البنك المركزي لا يستطيع مراقبة جميع الحسابات لأن هناك اكثر من مليوني حساب، وبحسب القانون فان الموضوع متروك للبنوك التي يحق لها الابلاغ عن اي شبهة لغسيل اموال او ما شابه وإلا فإنها ستعاقب بدورها، لكن في الوقت نفسه ان افشى شخص في البنك احد الاسرار فإنه يعاقب بالسجن.

وبعد احالة القضية الى النيابة العامة تحيله للجنة غسيل الاموال المكونة من عدة جهات معنية لعمل تحرياتها دون دراية عميل البنك لترفع تقريرها للنيابة العامة التي تستدعي المعني وتثبت التهمة وتحيلها للقضاء او تنفيها، وحتى الآن نحن لم نصل في قضية الـ 25 مليون دينار سوى الى مرحلة البلاغ للنيابة العامة. وثمة مشكلة ايضا في الوقت نفسه ان هناك تشهيرا بعدد من الشخصيات وهو جريمة بحد ذاته.

وتابع الراشد: كل شيء سينكشف، نحن لا نتستر على احد، لكن من الظلم الحكم على المتهم بالاعدام وقد تثبت براءته.

وأوضح ان هناك اموالا سواء كانت من الخارج او ايداعات بمبالغ كبيرة من الداخل، وستقوم لجنة غسيل الاموال بتقصي حقيقة هذه المبالغ وترفع تقريرها للنيابة العامة التي اما تحفظ القضية او تستدعي المتهم وتحيل الامر للمحكمة، موضحا ان الرشوة ليست من اختصاص البنوك انما من اختصاص النيابة العامة والمباحث الجنائية ولابد من توافر اطرافها الراشي والمرتشي، وهناك فرق بين قضيتي الرشوة وغسيل الاموال فالموضوع مختلف.

وشدد الراشد على ان هذه جريمة وإن كان هناك دافع وطني فلتذهب للنيابة لإبلاغها وترك الأمر لها، فالواجب الوطني ليس بالفضائح، فما حدث فضائح وتشكيك في الاقتصاد الوطني، ولا نعرف من قام بتسريب هذه المعلومات سواء مكان عملهم او في اي بنك يعملون لكن بلا شك من ارتكب هذا الفعل مجرم بحكم القانون حتى وإن أوصل الأمر الى الصحافة بحكم نصوص القانون.

وعبر عن استغرابه «ممن لا يملكون الغالبية في إسقاط الحكومة ويصرون على تشويه سمعة من لا ينساق وراء كلامهم»، وقال: «لندع القضاء هو من يقول ذلك، فليس معنى انني أختلف مع أحد في الرأي أن أتهمه جزافا بانه قبّيض ومرتش.. فالتهمة في ذمم الناس شيء سهل.. اتقوا الله في الكويت.. هذه سمعة ناس وعائلات».

وبسؤاله عن حصوله على مزرعة قال الراشد: قالوا انني حصلت عليها أيام الانتخابات رغم انني اشتريتها من العم عبدالعزيز المخلد قبل 4 سنوات وهو اشتراها في السبعينيات وكانت المزرعة تقع في قطعة 4 وبعد تقسيم الوفرة الجديد أصبحت تقع في قطعة أخرى، فقالوا عني انني عندي مزرعتان لا واحدة، وقد أحضرت من هيئة الزراعة الإثبات بانني لا أملك سوى مزرعة واحدة.

واستدرك الراشد: نعم الحكومة مقصرة ولديها أخطاء لكن من لا يخطئ فهو لا يعمل، ونحن حكومة جديدة لم تكمل 3 أشهر ونحتاج وقتا للإصلاح، فالبيت يبنى في عامين ويهدم في يومين.

المحمد

وحول المطالبات بتغيير سمو رئيس الوزراء بعد ان أعطي فرصة تلو الأخرى في حكوماته السابقة، قال الراشد: سمو الرئيس لا يعمل وحده إنما لديه فريق وزاري ان قصّر فيغيره، وتغيير سمو رئيس الوزراء حق لصاحب السمو او مجلس الأمة، واذا كان صاحب السمو يجدد ثقته برئيس الوزراء كل مرة وأيضا يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس الأمة ووفقا للغالبية فإن الحكم لها لا لرأي الأقلية، اما لأجل رأي الأقلية نتخلى عن الديموقراطية او لأن فلانا لم يعط منصبا معينا لأخيه او يسافر للعلاج بالخارج.

وبخصوص الواسطات ووجودها قال الراشد: لا أنكر ان ثمة توسطات وتسيبا إداريا بالحكومة لكننا نسعى لعلاجه، فهناك تجاوزات ليس على مستوى الوزراء بل حتى على مستوى المديرين والوكلاء وهذه هي الكويت ونحن لا نملك عصا سحرية لنعدل كل هذا بين ليلة وضحاها، مؤكدا ان قوانين الذمة المالية موجودة في مجلس الأمة منذ عام 1996 وكنت أحد مقدمي هذا القانون وإن كانت هناك جدية في إقراره لا شعارات لأقر القانون.

وزاد: لديهم أولويات على هذا القانون مثل زيادة الـ 50 دينارا والكوادر وغيره، فحتى في يوم كادر المعلمين صوتوا بمادة تستخدم لأول مرة ان ترد الحكومة خلال أسبوع حتى يكتمل النصاب عند 33 صوتا ولا يحتاجون الى 44 صوتا، واستغرب لماذا لم يستخدموا مثل هذه الوسائل في إقرار قانون الذمة المالية، فنحن 15 وزيرا وهم 49 نائبا في المجلس ومنذ تعيين الحكومة الحالية نحن على وشك إنجاز قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وسنرسله الى المجلس قبل دور الانعقاد، ويتابع: نعم القانون سيقر ولا يوجد اي مانع لدينا في ان نتقدم به خلال الأسابيع المقبلة قبل بدء دور الانعقاد.

الربيع الكويتي

وتطرق الراشد الى ان من يتحدثون عن الربيع العربي وإمكانية حدوثه في الكويت قائلا: الربيع العربي الذي نراه في الدول العربية كله انقلاب ولم يحدث في اي دولة دون انقلاب، فهذا كلام يهز المجتمع، فليتقوا الله في الكويت ام ان لهم ترتيبات وأجندات أخرى، وأهل الكويت يعيشون في نعمة تحتاج الحمد والشكر لله برغم ان هناك أخطاء وتجاوزات لا ننكرها.

وفيما يتعلق بتقرير البنك الدولي، قال الراشد: أوضح انه لا يوجد غسيل أموال في الكويت والقوانين الحالية كافية لكن تحتاج لبعض الإصلاحات حتى لا تكون مستقبلا بيئة لغسيل الأموال، فتركوا كل ذلك وذهبوا الى آخر فقرة من التقرير. والحكومة ممثلة في البنك المركزي هي من قامت بدعوته لفحص سجلات وآليات البنك المركزي لإصلاح أي قصور فهذا شيء يحسب لنا لا علينا.

الكوادر

وتطرق الراشد الى موضوع الكوادر وقال: قصة كادر النفط اقرها مجلس الامة في الميزانية الخاصة بالقطاع النفطي في دور الانعقاد السابق بـ 184 مليون دينار وكلف المجلس الاعلى للبترول لجنة لوضع دراسة بـ 3 مقترحات وبعد استشارة ديوان الخدمة المدنية قبل رمضان الماضي، وتم وضع اتفاق بموجب الجدول الثاني يكلف الدولة 143 مليون دينار، وقد اخذنا هذا المقترح للتفاوض مع اخواننا في النفط بحيث تكون الزيادة 66% و33% للاداريين و25% للقيادة العليا لقطاعات النفط لتوفير 18 مليون دينار، الا انهم رفضوا ذلك واعلنوا رفضهم لذلك ورفع الامر الى مجلس الوزراء وبمقارنة الخسائر اذا استمر الاضراب وخسائر اقرار مقترح ديوان الخدمة وجدنا ان الخسائر اليومية 100 مليون دينار وتعطل الكهرباء وعدم توافر الغاز الى جانب توقف التزاماتنا الدولية ففضل المجلس اقرار الكادر، لكننا في مجلس الوزراء كالمأكولة المذمومة وتحملنا هذه الاتهامات على انفسنا.

وقد تحملنا الاتهامات بأننا رضخنا لكن وفرنا خسائر على الدولة تقدر بـ 100 مليون دينار يوميا، وفي الوقت نفسه لم نعطهم كل المزايا التي تريدها نقابة النفط لأننا وفرنا نحو 40 مليون دينار في الميزانية. وإضراب النفط شيء آخر، فلدينا بدائل لأي وظيفة اخرى، لكن النفط لا توجد لدينا بدائل له ويفترض بالدولة ان تجهز فريقا يستطيع ان يتسلم العملية ان تكرر ذلك مستقبلا. وأنا أقول: خلهم يضربون ولنرى ان كنا سنصرخ ام لا، لأن لدينا البديل.

وتابع: كادر النفط لم يصرف من الباب الاول في الميزانية العامة انما كانت الزيادة من الميزانيات الخاصة وهذا ما ذكره وزير النفط. واكرر هذه الزيادة لها ميزانية خاصة للقطاع النفطي لا علاقة لها بالميزانية العامة.

كادر المعلمين

وبخصوص كادر المعلمين قال الراشد نحترم الديموقراطية وهي التي تحكم حتى لو كان في شيء لا يعجبنا، واذا كان لديهم غالبية سيقر كادر المعلمين.

فبإذن الله سينتهي لأن لهم حقا فيه، واتمنى ألا يذهبون في طريق الاضرابات لأن ذلك لن يخدمهم والموضوع موجود على جدول الاعمال منذ اسبوعين وستتم مناقشته لان الزيادة اقرت للتحقيقات والفتوى والبلدية بالتبعية، ورغم ذلك توقف القانون الخاص بالفتوى ونفذ في البلدية لذا انا متعاطف جدا معهم وابشرهم، لكن ارجوهم ألا يلجأوا للاضراب لأن ذلك من شأنه ان يوقف الكادر، لأن الامر سيفسر على اننا رضخنا لإضراب آخر.. ما اوعدهم بشيء سوى بالسعي واتمنى ألا يعتقدوا ان ما حدث بالنفط سوف نوافق ان يحدث في اي قطاع آخر.

مطالبات الإطفاء

وبخصوص مطالبات الاطفاء قال الراشد اوجه التحية لاخواني رجال الاطفاء لأن لديهم تقديرا خاصا مني ومن الحكومة والشعب الكويتي لأنهم يواجهون الخطر يوميا، واي مطلب لهم عادل يستحقونه بل يستحقون الزيادة، وقد اجتمعت مع نقابة الاطفائيين وبحثنا في تطبيق الكثير من مطالبهم لكنهم شددوا على موضوع البصمة وانا لا اتفق معهم في هذا الطلب لأنه نوع من الالتزام والاطفائيون خير الرجال الملتزمين.

وزيادة البدلات وافقنا في مجلس الخدمة المدنية وستنفذ في القريب العاجل وهذه بشرى لهم وبابي مفتوح لهم في اي وقت.

وزاد: اعتقد انه حتى الحكومة عليها ان تتبنى زيادة للعاملة الكويتية في القطاع الخاص لأنها تتبنى قانون الخصخصة الذي يشجع على العمل في القطاع الخاص في الوقت الذي نشجع فيه على زيادة كوادر القطاع الحكومي ما ادى للهجرة من القطاع الخاص الى الحكومي، ونقابة البنوك تتولى منذ فترة كبيرة زيادة القطاع الخاص، وعموما انا وعدتهم بأنني سأتبنى وجهة نظرهم لأن القطاع الخاص عليه مسؤولية وطنية بزيادة رواتب المواطنين العاملين فيه كي نحقق قانون خطة التنمية والخصخصة.

وهذه الزيادات ستخفف عن كاهل البلد لأننا عندما نزيد دعم القطاع الخاص نوفر على الدولة الرواتب الكاملة وحجم الوظائف لأننا لن نعطيهم سوى العلاوة الاجتماعية فقط، لكن موظفي الدولة يحصلون على الراتب الوظيفي الى جانب الوظيفة مضافا اليهم العلاوة الاجتماعية.

وأوضح وأقول: نحن كلفنا ديوان الخدمة المدنية بإجراء دراسة حول جميع الوظائف والتوصيف الوظيفي في الدولة، وقد تعاقد الديوان مع شركة متخصصة لاعداد هذه الدراسة وخلال شهر اكتوبر المقبل سيتم تسليمنا الدراسة، كما كلفنا مؤسسة توني بلير بدراسة الرواتب والوصف الوظيفي لموظفي الكويت لتوحيد رواتب موظفي الدولة وهذا يحتاج الى بعض الوقت. وأكد أن إضراب القانونيين الاسبوع المقبل سيضر بالبلد.

وردا على سؤال عن تقديم وزير التربية استقالته لاقرار كوادر القطاع النفطي وعدم اقرار كادر المعلمين اوضح الراشد ان المليفي لم يقدم استقالته وقال: هذا الكلام قرأناه في الصحف ومسألة انه لم يعلق على ذلك فهذا موضوع اخر، وكوني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لم يأتني اي شيء بهذا الخصوص، ولم ولن يقدم استقالته لأنني تكلمت اكثر من مرة معه ولا يوجد اي نية لديه للاستقالة برغم حدوث خلاف في وجهات النظر حول قضية كادر النفط وهذا شيء صحي لا ننكره.

وردا على سؤال حول خطة معالجة قضية البدون قال الراشد: الامر عند الاخ صالح الفضالة وقد بدأنا حل كثير من المشاكل الانسانية ونوجه تحية للعم الفضالة والفريق العامل معه وان شاء الله ننتهي من هذه المشكلة خلال 5 سنوات بحسب الموعد الذي تم تحديده من جهاز المقيمين بصورة غير قانونية.

مشكلة البدون قنبلة موقوتة يجب حلها بأسرع وقت ممكن وحل المشكلات الانسانية سبق ان وضعت الحكومة له كثيرا من الحلول مثل صندوق التأمين الصحي والتعليم وتوفير الهويات لهم.

اما التجنيس فهو قانون سيادي يجنس من تنطبق عليه الشروط.

ملف ميناء مبارك

وبسؤاله عن ملف ميناء مبارك، قال الراشد: نحن مستمرون فيه ولا يمكن ان نكون حجر عثرة لاخواننا العراقيين لكن في الوقت نفسه نتمسك بسيادتنا، فالميناء من الناحية الفنية لا يعيق المرور عنهم، فنحن متمسكون بحقنا السيادي في بناء ميناء مبارك والمفترض ان يعالج الامر فنيا لا سياسيا ولا يرهبنا اي تصريح من اي طرف كان.

وعن الدوائر الانتخابية قال الراشد: أنا مؤيد للدوائر الخمس وما زلت متمسكا بها.

وبسؤاله عن رأيه في الإمارة الدستورية قال: انا ضد هذا المطلب، فنحن امارة دستورية، اما الملكية التي يقصدونها امر مخالف للدستور الذي حدد من يختار صاحب السمو ورئيس الوزراء والوزراء، وعلينا احترام الدستور وان كانت هناك مطالبات بتعديل بعض مواده فيكون من خلال الية تغيير مواد الدستور لا بالصراخ والقوة. ابناء الاسرة هم ابناء الشعب الكويتي ايضا ومن حقهم التعبير عن ارائهم وان يختلفوا، لكن المشكلة ليست في خلافهم انما في من يقبل ان يكون اداة في يد طرف ضد طرف اخر.

وعاد الراشد وأبدى تأييده للدائرة الواحدة لكن بعد سماع رأي المحكمة الدستورية فيها لأن هناك خلاف في تفسير الدستور في هذه الناحية حتى لا نقع في المحظور.

وأؤكد وأؤيد الدائرة الواحدة، اما حل مجلسي الامة والوزراء فأرى انه لا داعي له، فالحكومة تشكلت حديثا وان كان هناك ثبات بالفساد على احد اعضاء المؤسستين فالقضاء هو الفيصل.