شكا احد المتضررين وزارة المواصلات بعد ان حجبت احدى الشركات المزودة للخدمة موقعه قائلا ان الوزارة غضت البصر عن شركات الانترنت التي تزيد اسعار الخدمة وتقلل من مستواها، والتي تغلق المواقع التي يرتادها الالاف يوميا من دون اذن من الوزارة.

وجاءت شكواه تلك بعد ان قامت احدى شركات الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت بحجب موقعه من غير امر من وزارة المواصلات المتخصص الوحيد في حجب المواقع المخالفة لقوانين الدولة.

وقال ان هذا التصرف من هذه الشركة سيحيلها للقضاء بعد ان وكلت احد المحامين لمقاضاة وزارة المواصلات لاهمالها لحقوق اصحاب المواقع وحقوق المشتركين في المواقع وايضا مقاضاة شركة الاتصالات المقدمة لخدمة الانترنت.

واشار صاحب الموقع الى أن ما وقع عليه منذ ما قبل عيد الفطر المبارك الى اليوم تسبب له في الضرر البالغ والكبير حيث ان المعروف عن المواقع المحجوبة هي اما ان تكون مواقع جنسية او مواقع ارهابية او مواقع متطرفة فكريا ودينيا.

وقال ليس امامنا غير القضاء ليفصل بيننا وبين هذه الشركة التي حجبت الموقع من غير وجه حق بسبب اهمال المسؤولين في وزارة المواصلات وعدم محاسبتها.

حيث ان الكويت بلد مؤسسات وقانون ولا يحق لموظف او مسؤول في القطاع العام او الخاص التصرف بما يضر الناس دون سند قانوني او امر قضائي ويضر ايضا بالحرية التي نص عليها الدستور الذي نتفاخر به في كل حين وان استمر السكوت عن هذه الشركات فسيتم اغلاق المواقع من غير وجه حق.

ومن جهة اخرى اكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات بان حجب موقع من شركة واحدة من دون باقي الشركات دليل على انه تصرف خاص بالشركة وعلى المتضرر مراجعة خدمة المواطن التابعة بشكل مباشر لمكتب وزير المواصلات.