صرحت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان لجنة مختصة تضم عددا من مديري الإدارات ومراقبي قطاع العمل وقانونيين تقوم بإعداد دراسة شاملة لوضع الضوابط والآلية الخاصة بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل وذلك خلال مدة لا تتجاوز بداية العام المقبل.

وبيّنت المصادر ان الدراسة تعمل على حصر تحويل الزيارات التجارية في الوظائف الفنية والمختصة وان تحصر فعلا في حملة المؤهلات الجامعية لهذه الاختصاصات بالإضافة إلى ضرورة وجود خبرات عملية موثقة من الجهات المعنية في البلد الذي كان يعمل به العامل وأن يتم حصر التحويل في الشركة الداعية للزيارة وتوافق العمل مع المؤهل الجامعي والخبرات، والأهم ان تتم مراعاة التركيبة السكانية بحيث لا تزيد العمالة الوافدة على العمالة الكويتية كما هو حاصل الآن.

من جهة أخرى، أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري  انه سيتم وقف جميع المعاملات لأصحاب الأعمال والشركات الخاصة غير الملتزمين بتقديم كشف الرواتب الشهري الذي يؤكد تسلم العمالة المسجلة على ملفاتهم لرواتبهم بصفة دورية وبانتظام، مشيرا إلى أن كشف الرواتب بات شرطا أساسيا لقبول أي معاملة في إدارات العمل الموجودة في محافظات البلاد الست.

وأكد الدوسري في تصريح صحافي أمس أنه لا تهاون أو استثناءات في ذلك الموضوع، مشددا على أصحاب الأعمال والشركات الخاصة ضرورة الالتزام بكشف الرواتب حتى لا يتم وقف إنجاز معاملاتهم في إدارات العمل التابعين لها.

وفي موضوع آخر، يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي وفد الكويت المشارك في أنشطة المؤتمر العالمي التاسع عشر للصحة والسلامة المهنية خلال العمل المزمع عقده في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 11 حتى 15 سبتمبر المقبل من العام الحالي، وفي هذا الصدد أكد الدوسري أن المؤتمر العالمي التاسع عشر للصحة والسلامة المهنية تعقده منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل التركية تحت شعار «بناء ثقافة عالية في مجال الوقاية من أجل مستقبل صحي وآمن في مجال السلامة والصحة المهنية»، مشيرا إلى أن المؤتمر يشتمل على محاور عدة مثل التعامل بمنهجية في السلامة والصحة المهنية، واستخدام الحوار الاجتماعي والابتكارات للنهوض بالسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى محور التحديات الجديدة في عالم متغير وللاقتصاد العالمي.

وذكر الدوسري ان هذا المؤتمر انعقد قبل 3 أعوام بمشاركة 4 آلاف و500 عضو، ومن المتوقع أن يصل عدد الدول المشتركة في المؤتمر نحو 5 آلاف عضو.