نفى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي ما أشيع على بعض مواقع التواصل من ان الوزارة أرست مشروع ميكنة قطاع التعاون على إحدى الشركات بالأمر المباشر، مشيرا الى ان مثل تلك المشاريع يتم وضع دراسة متكاملة بها، وبالآليات التي ستتبع وترفع الى الجهات المختصة للموافقة عليها. وأكد العفاسي عدم الاستغناء عن كل موظفي الوزارة الذين أتموا 30 عاما في الخدمة، مشيرا إلى ان هناك لجنة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار وتداعياته. وزاد: العمل جار حاليا للدفع لخروج هيئة قطاع العمل الى النور لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها وأبرزها ضبط سوق العمل. من جهة ثانية كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان د.العفاسي وافق على السماح بتحويل الزيارات التجارية الى اقامة عمل لجميع الذين دخلوا الكويت قبل الأول من سبتمبر.

وفي التفاصيل فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي دور مديري إدارات قطاع العمل المحوري والمركزي وأهميته في التعامل المباشر مع قطاع مهم وعريض سواء من أصحاب الاعمال والعمال وضرورة ان يكون هذا الدور هو للتيسير عليهم ومتابعة أي معوقات أو صعوبات تواجه هذه الفئات بشكل مباشر، مشددا على أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح وترك المجال لهؤلاء المديرين للإبداع والتطوير بحيث لا يتنافى ولا يتعارض مع مصالح المراجعين وأصحاب الأعمال، وان يتبع المديرين أسلوب الثواب والعقاب للموظفين وبث روح الإخلاص في العمل والدوام ومراعاة عدم تأخير المعاملات من خلال المتابعة الشخصية الحثيثة منهم لموظفيهم، وأعلن الوزير عن توجه الوزارة وقطاع العمل ليكون استقبال المراجعين بالإضافة إلى الفترة الصباحية فترة مسائية لتخفيف الضغط على المراجعين والإدارات التي تعاني من كثرة المراجعين وقلة الموظفين والتي يجري حاليا الإعداد لزيادة أعدادهم بالشكل الذي سيساهم في عدم التأخير والتراخي في العمل، وشدد الوزير خلال اجتماع موسع مع مديري إدارات قطاع العمل وبحضور جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل على التأكيد وبشدة بضرورة تنفيذ التوجهات العامة للدولة في الحد من اختلال التركيبة السكانية والمحافظة عليها من خلال إيصال النسبة المطلوبة وهي 34% حسب الخطة القصيرة الأجل لـ 4 سنوات، مما يجعل هذا التوجه تحديا حقيقيا للوزارة، خاصة قطاع العمل مطالبا مديري قطاع العمل بالتشديد في منح تقدير الاحتياج لأصحاب الاعمال والشركات وعدم المبالغة في تقدير الاحتياج الحقيقي بهدف فتح مجال للعمالة الوطنية داخل سوق العمل، مشيرا إلى قرار الوزارة الأخير بالإيقاف المؤقت لتحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل لاكتشاف استغلالها من قبل بعض أصحاب الاعمال والالتفاف على إيقاف تصاريح العمل من الخارج، مما أدى إلى عودة تكدس للعمالة التي لا يحتاجها فعليا سوق العمل وتعد احتيالا واستغلالا لهذه الميزة والتي كانت ممنوحة للشركات التي تستخرج تلك الفيزا التجارية وهذا الإيقاف المؤقت يعد لدراسة متأنية لتقنين ومدى جدية استغلال هذه الفيزا في العمل الفعلي داخل سوق العمل وعدم العودة إلى تجارة البعض لهذه الفيزا واستغلالها في جلب عمالة هامشية تزيد من المشاكل العمالية والتي تسعى الوزارة جاهدة للقضاء عليها تماما.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى الدور الكبير والمنتظر من إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي سيكون خطوة كبيرة ومتقدمة لتنظيم سوق العمل واستقلاليته والذي سيؤدي بالقطع إلى تطور وتحسين الخدمات المقدمة إلى قطاعات العمل من أصحاب العمل، والشركات وتنظيم هذا الجهد باستقلالية تامة ويدعم هذا التطور صدور قانون العمل الجديد والعمل به فعليا والذي يعنى بميزات كثيرة وقانونية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، معربا عن أمله في إقرار إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة خلال دورة الانعقاد القادم لمجلس الأمة، معتبرا إياها خطوة متقدمة في تنظيم سوق العمل.

من جانبه، قدم جمال الدوسري الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه ومتابعته ودعمه لهذا القطاع الهام والحيوي، مؤكدا تنفيذ توجيهات الوزير بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح، مشيدا بدور مديري قطاعات العمل في التعامل المباشر مع أصحاب الاعمال والمراجعين ومتابعتهم الدائمة لأي مشاكل أو معوقات تواجه الطرفين من الموظفين أو المراجعين، وأشاد بقرار الوزير بالإيقاف المؤقت للفيزا التجارية حتى الانتهاء من إعادة النظر في استغلالها بالشكل الذي يسمح للشركات التي تقوم باستخراجها بالاستفادة الفعلية من هذه الميزة وأيضا دراسة جدوى تحويلها إلى إذن عمل بالشكل الذي لا يسمح بالتحايل على القوانين بتكدس للعمالة الهامشية وغير المنتجة.

كما أشاد بالخطوات المباركة من قبل الوزير لعرض موضوع إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وإقرارها لما لهذه الخطوة من إيجابيات كثيرة في تطور وتحديث هذا القطاع واستقلاليته.

من جهة اخرى غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي الى تركيا مترئسا وفد الكويت المشارك في أنشطة «المؤتمر العالمي الـ 19 للصحة والسلامة المهنية خلال العمل» المزمع عقده في اسطنبول خلال الفترة من 11 الى 15 سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي أمس ان وفد الكويت سيبحث مع المشاركين في المؤتمر مواضيع رئيسية عدة تتعلق أولا بالتحديات الجديدة في عالم العمل المتغير والاقتصاد العالمي، وثانيا بالحوار الاجتماعي حول الشراكة والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية وثالثا بمنهج النظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمناهج الشمولية الفاعلة والوقائية للسلامة والصحة المهنية.

وأضـــاف البيان ان وفد الكويت سيشــارك ايضا منظمة العمل العربية في تنظيم جلستين على هامش أعمال المؤتمر الأولى تحت عنوان «التحديات التي تواجه الدول العربية في بناء ثقافة الوقـــاية من مخاطر بيئة العمـــل» وجلسة خاصة ثانية حول «الصـحة والسلامة المهنية في قطاع البترول».

ويهدف المؤتمر العالمي الـ 19 للصحة والسلامة المهنية خلال العمل الى الرقي بالسلامة والصحة المهنية وتقوية وبناء شبكات التحالفات في مجال السلامة والصحة المهنية وتهيئة منبر مناسب لتطوير المعرفة وتفعيل الأفكار الإستراتيجية والعملية.

من جهة أخرى، يغادر وكيل الشؤون محمد الكندري البلاد مترئسا وفد الكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 88 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة من 11 الى15 سبتمبر الجاري.