ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس أن وزارة المالية الاسرائيلية تدرس حاليا رفع نسبة الضرائب المفروضة علي الطبقة الغنية لتمويل البرامج الاجتماعية الإضافية‏.‏ وأضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت هذا القرار لأنها تبحث عن عدة سبل لزيادة عوائد الدولة‏.

حيث ستستخدم الأموال الاضافية في تمويل المطالب الاجتماعية التي يطالب بها متظاهرو الطبقة الوسطي وتخفيف العبء عن هذه الطبقة. وأوضحت أن مسئولي وزارة المالية يدرسون فرض ما يسمي بــ ضريبة الثروة من خلال إضافة شرائح ضريبية جديدة للمواطنين الأعلي دخلا, كما يدرسون أيضا زيادة الضريبة علي الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية بنسبة5%, فيما تتراوح هذه الضرائب حاليا بين15% و25%. يذكر أن العديد من المدن الاسرائيلية شهدت مظاهرات عارمة كان آخرها مساء يوم السبت احتجاجا علي غلاء المعيشة والسكن بشكل خاص وللمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية, وذلك وسط تهديدات اطلقها نشطاء اجتماعيون بإحداث فوضي في حركة السير بالمدن الإسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتشاور فيه وزارتا المالية والبني التحتية حول إمكانية رفع أسعار الوقود الشهر المقبل من عدمه, وهددت شركات الوقود بتسريح الآلاف من الموظفين في حالة تقليص هامش أرباحها. وفي غضون ذلك, هدد الأطباء باستقالات جماعية إذا لم تتدخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو لرفع الأجور. ودعا ممثلون عن الأطباء نيتانياهو بدوره كوزير للصحة إلي التدخل لمنع استقالة مئات الأطباء الشباب من الدخول حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.