عزّزت الأرقام الألفية للوافدين في القطاع مهمة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، التي تلتقي قريباً مسؤولي جهات حكومية عدة في سياق وضع الحروف على نقاط الإحلال، من وحي إعلان خورشيد أن هناك 10 آلاف وظيفة في القطاع النفطي يريد لها المقاولون وشركات القطاع الخاص أن تذهب إلى وافدين .

 

وفي مداخلات الجلسة قال النائب خورشيد أنه سأل وزير النفط عن عدد المهندسين الكويتيين الذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي، ورد بأن العدد 1762، وحينما سأله عن عدد الوافدين أتى الرد مبهماً، داعياً الوزير إلى تحمل مسؤوليته السياسية، ممهلاً اياه أسبوعين لمعالجة نسبة الكويتيين في القطاع، مؤكداً «سأعيد السؤال عن سبب عدم ذكر عدد العاملين الوافدين في القطاع النفطي، وتعيين هنود ومصاروة وأجانب».

 

ورد الوزير بخيت الرشيدي بأن نسبة التكويت في الشركات النفطية تجاوزت 80 في المئة، فعقّب خورشيد بأن المشكلة مع المقاولين وشركات القطاع الخاص، حيث هناك 10 آلاف وظيفة يريدون فيها وافدين «وعيالنا قاعدين في الشارع» مخاطبا الوزير الرشيدي بقوله «أنت لست محمياً وسأقدم الاستجواب خلال أسبوعين. عدّل مسار الشركات النفطية».

 

في السياق نفسه، عرض المجلس سؤال النائب الكندري لوزير النفط والكهرباء والماء حول أعداد الوافدين العاملين في الوزارتين، وأعلن الكندري أنه سبق له أن فتح موضوع الاحلال في الوظائف العامة وتقدم بقوانين وتقدم باستجواب، معلناً «أنا مستعد أن أتقدم باستجواب إلى رئيس الوزراء بشأن قضية الإحلال إن لم تطبّق، وفي النفط هناك ما يزيد على 1000 كادر طبي غير كويتي وفي التخصصات الهندسية 1500 وفي التخصصات القانونية 152 قانونياً غير كويتي».

 

وعقب وزير النفط بخيت مقرّاً بأن «لدينا مشكلة في التوظيف وعدم القدرة على استيعاب الأعداد المتقدمة»، موضحاً «في المشاريع المقبلة سنستوعب أعداداً أكبر».