أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن رفض اللجنة للاقتراحات المتعلقة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية «مبني على أسس دستورية»، لافتاً إلى أن أحد الاقتراحات نص على «فرض رسوم على التحويلات ولم يذكر الفئة التي تفرض عليها الرسوم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض الاقتراح».
 
وقال السبيعي إن هناك اقتراحاً آخر «دَمَج العقوبات ولم يميز بين تحويلات الأفراد والشركات وفرض عقوبة مشابهة على الجميع»، مطالباً بتحديد مواد القانون بشكل واضح عند رفع القانون من اللجنة المالية «ليتسنى لنا ابداء وجهة نظرنا في حال عرض القانون في قاعة عبدالله السالم، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي رأيها بشكل واضح في حال الموافقة أو الرفض». 
 
 وأوضح أنه لا يزال الوقت مبكراً للحكم على مصير الرسوم على التحويلات المالية للوافدين، التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، حيث أمامها امتحان التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم، ومن ثم احتمال رد الحكومة للقانون في حال تمت الموافقة عليه، فيما لا تزال اللجنة التشريعية متمسكة بعدم دستورية اقتراحات فرض الرسوم.