طالبت المصرية للاتصالات أفراد تشكيل عربي ومصري يضم‏4‏ أشخاص كانوا يقومون بتمرير المكالمات التليفونية الدولية مما جعلها تتكبد‏20‏ مليون جنيه خسائر مادية ومافاتها من مكسب مادي وطالبت الشركة بفائدة قانونية‏4 %‏ سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد‏.

. وقالت المصرية للاتصالات في صحيفة دعواها انها حصلت علي حكم جنائي نهائي.

بإدانة افراد التشكيل في هذه الجريمة لمخالفتهم قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، مما أسفر عن ذلك الاضرار التي ذكرتها الشركة. وقررت المحكمة تحديد جلسة تحقيق مع هؤلاء الاشخاص ولكي يثبت مندوب الشركة حجم هذه المخالفات والاضرار التي لحقت بها. تنظر الدعوي برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين محمد نصر وغادة الشهاوي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد زكريا.