ما بين اتهام نيابي بـ «عدم الجدية» وموقف حكومي يوحي بالرغبة والإصرار والاستعجال، يقف مشروع قانون البديل الإستراتيجي على أعتاب الوصول إلى توافق، يمهد لتمريره خلال دور الانعقاد الحالي، بعد ان أفصحت الحكومة عن بعض التفاصيل التي تثبت جديتها وتبدد المخاوف النيابية.

 

وبعد أن جدّ الحديث عن أن «البديل في البديل» مقروناً بجداول وتوصيف وظيفي للعاملين في مختلف جهات القطاع العام، كشف مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية وعضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب صالح عاشور عن أن ممثلي الحكومة أبلغوا لجنة الإحلال الانتهاء من تصور لتوحيد الرواتب وإعداد التوصيف الوظيفي لـ 4000 وظيفة سيتم تقديمها ضمن مشروع قانون البديل الاستراتيجي.

 

وقال عاشور إن الحكومة ستعبر عن جديتها، أو العكس، في إقرار قانون البديل الإستراتيجي خلال الاجتماع المقبل والمزمع عقده في اللجنة المالية، بعد انتهاء إجازة الأعياد الوطنية، «خاصة وأن ممثليها أبلغونا في لجنة الإحلال عن الانتهاء من إعداد التوصيف الوظيفي لـ 4000 وظيفة، كما سيتم تقديم تصور لتوحيد رواتب أصحاب الاختصاص ذاته في هذه الوظائف»، لافتاً إلى ان «هذا التوصيف لن يطبق على أصحاب المراكز القانونية القائمة، بمعنى أن التطبيق سيتم على من ينخرط في العمل بالقطاع الحكومي بعد إقرار قانون البديل الاستراتيجي ونشره في الجريدة الرسمية».

 

وأشار عاشور إلى أن قانون تنظيم المناصب القيادية سيعمل على خط متوازٍ مع قانون البديل الاستراتيجي، لتنظيم سلم الأجور والمرتبات في مختلف وظائف القطاع العام، ولذلك تم تحديد السقف الأعلى لراتب قياديي الدولة ممن يشغلون مناصب وكيل وزارة مساعد فما فوق من وكلاء ومديرين عامين بما لا يتجاوز 6000 دينار كويتي، والغاء ما عداه من بدلات وامتيازات وحوافز ومكافآت.