في إطار تقليص مصروفات الميزانية العامة للدولة وتخفيض العبء على باب الإيرادات، أصدرت وزارة المالية مؤخرا تعميما بشأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة، شاملا التعليمات الواجب اتباعها والقواعد المنظمة لميزانيات تلك الجهات.

مصدر مطلع أبلغ بأن أبرز ما ورد في التعميم الذي وزع على الجهات المستقلة يفيد بضرورة حضور ممثلي وزارة المالية لجميع اجتماعات الإدارات المالية في تلك المؤسسات وفق جدول زمني يرسل للوزارة لحضور الاجتماعات في موعد أقصاه الأول من يوليو من كل عام.

وزاد المصدر بقوله: ان التعميم احتوى على ضرورة مراعاة مشاريع خطة التنمية والخطة السنوية ضمن برنامج عمل الحكومة خلال إعداد تقارير الميزانية مع التأكيد على الالتزام بسياسة الإحلال وعدم جواز تقديم أي إضافات مالية لوزارة المالية بعد الاعتماد الأصلي للميزانية.

وأضاف: ان التعميم شدد على وجوب ضغط المصروفات وتقليل الإنفاق وتنويع مصادر دخل تلك الجهات من خلال إيجاد سبل للاعتماد على التمويل الذاتي كل جهة حسب اختصاصها، بالإضافة الى تنظيم عقود استئجار وسائل النقل على ان يكون تخصيص السيارات للخدمات الضرورية فقط. وأشار المصدر ذاته الى ان التعميم أكد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية فيما يخص الأمور العينية كتذاكر السفر والهواتف وغيرهما من المخصصات الشخصية مع تقسيم مصروفات تلك الجهات الى قسمين، أحدهما تقديري والآخر فعلي، مع ضغط عملية المشتريات قدر الإمكان مثل الأثاث والسيارات وربطها بالعمر الافتراضي.

وقال المصدر: ان التعميم أكد على أهمية الحد من شراء الأنواع الفاخرة من السيارات والأثاث وإلزام موردي الأجهزة الفنية كأجهزة الكمبيوتر وغيرها بتدريب من تعينهم الجهات الحكومية المتعاقدة على شراء تلك الأجهزة ليقوموا بصيانة وإدارة الأجهزة المشتراة.

وأوضح أن البدء بالجهات المستقلة هو مرحلة أولى من سياسة تخفيض النفقات في الميزانية العامة.