انتبهوا يا تجار السيارات، فقانون حماية المستهلك قادم، يبدو أن قانون حماية المستهلك، والذي يسعى مجلس النواب لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، يشتمل على عدة لوائح تحكم عملية بيع السيارات.
وينص القانون على أن السيارات تأتي ضمن "السلع الاستراتيجية"، وبذلك تكون عملية بيعها خاضعة لجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب.
وفيما يلي أهم المواد والبنود التي جاءت بالقانون وتؤثر على صناعة السيارات.
ضبط الأسعار:
يبدو أنه في حالة ضم السيارات للسلع الاستراتيجية، فسيكون لجهاز حماية المستهلك سلطة ضبط أسعار السيارات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، إلا إنه من غير الواضح الظروف التي سيكون بموجبها للجهاز تلك السلطة.
إعلان أسعار المنتج: يلزم القانون كافة شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار بإعلان أسعار السلع والخدمات التي يقدمها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع بشكل واضح للمستهلك على أن يتضمن السعر الضرائب وأي رسوم مالية أخرى وفقا للائحة التنفيذية.
عقوبات جديدة:
تم تغليظ العقوبات على المخالفين، لتتراوح من 500 ألف جنيه حتى مليوني جنيه في حالات الإضرار الجسيمة أو تسديد ضعفي قيمة السلعة، وفى حالة الوفاة الناتجة عن أخطاء صناعة في السيارة فتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد. وألزمت المادة الثالثة من القانون كافة الموردين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
تنظيم عمليات الاستدعاءات للسيارات المعيبة: يلزم القانون الجديد المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة. وإذا ترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن التعامل عليه ويحذر العملاء بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المورد بإصلاح العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية.
مكافحة ظاهرة قوائم الانتظار والسلوك المخادع: تنص المادة الثامنة من القانون على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى. وجاءت المادة التاسعة من القانون مكملة للمادة الثامنة لمواجهة السلوك المخادع الذى يطبقه عدد من تجار السيارات من خلال وضع إعلانات مضللة أو عمل تخفيضات غير حقيقية على السعر والتلاعب فى أسعار السيارات، أو إخفاء المنتج عن البيع مما ينتج عنه ظاهرة قوائم الانتظار.