قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن مصر تشهد حاليًا نقطة تحول في نظامها الاقتصادي، موضحة أن الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها من تعويم للعملة وخفض للدعم كانت إشارة للمستثمرين بأن مصر جادة في إصلاح النظام الاقتصادي.
وأضافت «لاجارد»، في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مصر جنت من وراء ذلك مزيد من الاستثمار الأجنبي والنمو في معدل التنمية، مشيرة إلى وجود ثقة في الاقتصاد المصري وزيادة في عدد المشروعات الصغيرة.
ولفتت إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، بسبب أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة، مضيفة أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض مؤخرًا وستستمر في الانخفاض حتى تصل إلى 12% خلال عام 2018 الجاري.
وأوضحت أن ما طبقته مصر هي السياسات المطلوبة، وإلا كانت لتصل إلى منعطف انهيار الاقتصاد ولم تكن لتحوذ الثقة في جمع دول العالم، لافتة إلى حاجة مصر إلى مزيد من الصبر، لأن التغييرات دائمًا صعبة.
وأشارت إلى توجيه نظام الدعم إلى مستحقيه في نظام وصل عدد مستفيديه إلى مليوني عائلة، ما يساوي 8 ملايين فرد لم يكن لهم أي مصدر دخل، متابعًا: «صعب على الجميع أن يواجه كل مصاعب التحول، ولكن إذا ما تم الحفاظ على الأمن في مصر والاستقرار الاقتصادي واستقرار التمويل فإن المستثمرين سيزيدون وسيبدأون في الاستثمار المباشر في مصر لأنها سوق كبير».
وذكرت أن هناك عدة عناصر بالغة الأهمية، أولها هو خلق الوظائف للشباب المضري، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القطاع الخاص، بينما كان يتم في السابق توفيره من خلال القطاع العام، مؤكدة أن التجربة المصرية في تحسن كبير حاليًا، في ظل استقرار إطار الاقتصاد الكلي واستقرار الأوضاع الأمنية، وعزيمة الحكومة على تقليص العجز وتفادي المنح العشوائية دون دراسة، وهو ما دفع المستثمرين للثقة وجذبهم إلى مصر.
ونوهت بأن نسبة نمو الاقتصاد المصري أعلى من متوسط النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستطردة أنها في مصر 5% بينما في المنطقة 3.5%، وهو ما لم يكن ليتحقق دون صعوبات وتقديم تضحيات وجهود للحفاظ على النقلة الاقتصادية.