أكد مساعد المدير العام لشؤون الإقامة اللواء عبدالله الهاجري على عدم وجود اي نية لتمديد المهلة التي صدر بشأنها قرار وزاري من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح والخاصة بالسماح للوافدين المخالفين بالمغادرة مع امكانية العودة والتي تنتهي بحلول 22 الجاري، داعيا الوافدين المخالفين الى استثمار المبادرة الإنسانية.
وأشار اللواء الهاجري إلى أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة هم:
&<645; الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24 يناير الماضي.
&<645; الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24 يناير الماضي.
&<645; الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24 يناير الماضي ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد.
&<645; المواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
&<645; الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 يناير الماضي بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها.
&<645; المتغيبون بعد 4 يناير من العام 2016 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية. وبحسب مصدر فإن هؤلاء يحق لهم العودة مرة اخرى باجراءات جديدة.
وأوضح اللواء الهاجري أن القرار الوزاري رقم 64/2018 يأتي بعد نحو 8 سنوات من مكرمة أميرية مماثلة صدرت في فبراير 2011، لافتا الى ان هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا من وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عددهم 154 ألف وافد ووافدة، مؤكدا أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين عقب انتهاء المهلة اي مع بداية مارس المقبل، مشددا على عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة.
ودعا اللواء الهاجري مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم.
وأكد على الكفلاء بتسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أي قضايا أخرى، موضحا أن المادة الثانية من القانون تنص على أن الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم إقامة للبلاد واستعداد لدفع الغرامات المقررة عليهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم ثم تسوية أوضاعهم مدى توافرت فيهم الشروط المقررة.
وأشار اللواء الهاجري إلى أن نص المادة الرابعة من القرار الوزاري تقول إنه بالنسبة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال مدة المهلة، مشيرا الى أن المادة السادسة من القرار تجيز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام القرار الوزاري العودة مرة أخرى للبلاد وفقا للإجراءات المقررة قانونا ما لم يكن ممنوعا بسبب آخر.