تمكن قسم الشركات المغلقة بإدارة البحث والتحري التابع للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط (15) شركة مغلقة لا تمارس أي نشاط، وبالاستعلام عنها تبين بأن على كفالتها (141) عاملا مخالفين لقانون الإقامة، وذلك ضمن جولة تفتيشية للإدارة على الشركات المخالفة في محافظة الأحمدي، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات المفاجئة لقطاع الجنسية والجوازات بإدارته المعنية بهدف ضبط كل من يخالف قانون الإقامة والتصدي للشركات الوهمية واتخاذ لإجراءات القانونية بحقهم.