أطلق سراح الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، السبت، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد، حسب وكالة «رويترز».

وأثار توقيف رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة في أسواق المال والأعمال، لما يمتلكة الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي واسع، وثار الجدل عن مصير استثماراته في السعودية وخارجها.

ورجحت «نيويورك تايمز»، في تقرير بعد الأزمة، أن تصبح استثمارات الأمير الحالية والمستقبلية موضع شك بعد توقيفه لإجراء تحقيق معه من قبل الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.

وذكرت «رويترز»، أنه في نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، لترتفع ثروة الأمير السعودي، الأحد، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه إلى 18.2 مليار دولار، بحسب المؤشر اليومي لـ«فوربس».

وارتفعت أسهم شركة «المملكة القابضة»، الأحد، بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال، حيث ارتفعت قيمة أسهم الشركة، التي يملك الأمير السعودي 95% من رأسمالها نحو 20 %، وهو الحد الأقصى المسموح فى البورصة السعودية، فى أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها فى مرحلة ما قبل اعتقال رجل الأعمال الثرى، حسب الوكالة الفرنسية.

وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق «فورسيزنز جورج الخامس التاريخي» في باريس، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «بلازا» في نيويورك، واستثمر أيضا في سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية و«كناري وارف»، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.

يذكر أنه ضمن أكثر من 10 أسماء، احتل اسم الأمير السعودي الوليد بن طلال، صدارة الذين جرى توقيفهم في السعودية، بأمر ملكي، بدايات نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد.

والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات فى الرابع من نوفمبر 2017 إلى جانب أمراء ومسئولين ونقلتهم إلى فندق «ريتز كارلتون» فى العاصمة السعودية.