علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية انتهت من حصر الوافدين الذين سيتم انهاء خدماتهم على أن يتم إبلاغهم بقرار إنهاء الخدمات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب مصدر امني فإن «الداخلية» التزمت بالتوصيات الخاصة بسياسة الإحلال التي اعتمدت وأقرها مجلس الوزراء.
وقال المصدر: سيكون قرار الاستغناء مرهونا بفترة بقاء الوافد أو الوافدة في العمل لـ 3 أشهر حسب القوانين والأنظمة.
وأشار المصدر إلى أن من بين المستغنى عنهم قانونيين ومهنيين أكـثرهم مدققات أو مطبقات.