اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التى تسيطر على قطاع غزة، أن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع مع حركة فتح فى القاهرة لا يعنى إلغاء أو تعطيل القانون والإجراءات السليمة المتبعة فى قطاع غزة.

ووصف الناطق باسم الحركة فوزى برهوم كل ما تنفذه حكومة حماس بغزة بأنه وفق القانون، وبالتالى لا تعنى المصالحة تعطيل القانون أو المس بأى شىء تكون فيه إجراءات طبيعية وضمن قوانين متبعة.

وكان برهوم يعلق على تصريحات للقيادى فى حركة فتح عزام الأحمد خلال جلسة عقدها أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى المتواجدين فى العاصمة الأردنية عمان، قال فيها إنه تم الاتفاق فى اللقاء الأخير مع قيادة حماس فى القاهرة على وقف تنفيذ حالات إعدام تقوم بها حماس فى غزة، لأن ذلك يحتاج لإجراءات قانونية ومصادقة الرئيس على تلك الأحكام، فضلا عن أن ذلك يقوض الثقة.

وطبقت الحكومة الفلسطينية بغزة منذ ما يزيد على عام أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ومتهمين بالقتل.

وأوضح برهوم أنه تم الاتفاق أيضا على عقد لقاءين فى الضفة وغزة بشكل متواز خلال شهر رمضان المبارك لبحث تفاصيل اتفاق المصالحة وآلية تطبيقها.

وحول الاعتقالات والاستدعاءات التى تنفذها الأجهزة الأمنية بحق عناصر وقادة حركة حماس فى الضفة الغربية، قال برهوم "من الواضح أن هناك تيارا فى حركة فتح متمثل فى الأجهزة الأمنية وهو المتضرر الوحيد من المصالحة، وهو من دمر فتح ويسعى إلى تدمير إنجازات الشعب الفلسطينى".

وأشار برهوم إلى أن حركة فتح تعهدت خلال اللقاء الأخير فى القاهرة بإنهاء ملف الاعتقال السياسى، معربا عن أمله فى أن تطبق فتح ما تعهدت به، مؤكدا أهمية التعجيل فى إجراءات المصالحة على الأرض، وتشكيل الحكومة، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه فى القاهرة، مضيفا سيكون هذا الرد الأمثل على محاولات التعطيل المباشر وغير المباشر لاتفاق المصالحة.

واتفق وفدان من حركتى فتح وحماس خلال لقاء فى القاهرة الاثنين الماضى، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، إلا من يتعذر مع إبداء الأسباب، قبل نهاية شهر رمضان المبارك، كما اتفقا على إزالة جميع العقبات أمام حق الفلسطينى فى جواز السفر، وتشكيل لجنتين الأولى لمتابعة قضية المعتقلين السياسيين ووضع حل لجوازات السفر، والثانية لمتابعة ملف المؤسسات المغلقة فى الضفة وغزة.