أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، كما وافقت اللجنة على الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي أمس "ستقوم بتوجيه الدعوة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمناقشة اخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الاقليمية والدولية، فيما يتصل بالاحداث الجارية حاليا في المنطقة وبعض الدول العربية، بالاضافة الى حضور وزارة الداخلية للاستئناس برأيها حول مذكرة التفاهم للتعاون الامني بين حكومة الكويت وجمهورية العراق".
وبين الهرشاني ان الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها لجنة الخارجية البرلمانية في اجتماعها امس هي "اقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة النجف العراقية تابع للسفارة الكويتية في بغداد، بحيث تتولى رعاية وتذليل العقبات كافة امام المواطنين الكويتيين والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم، وهو مقدم من النائب خليل ابل، واقتراح اخر مقدم من النائب فراج العربيد بانشاء مكتب لخدمة المواطنين بالخارج في وزارة الخارجية ويزود بخط ساخن لتقديم الدعم الفوري للمواطنين الكويتيين خارج البلاد في حالة الطوارئ والتواصل مع ذويهم".
وتابع الهرشاني: "كما وافقت اللجنة على اقتراح مقدم من النائب خليل ابل بإقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة مشهد بالجمهورية الاسلامية الايرانية تابع للسفارة الكويتية في طهران، بحيث تتولى رعاية المواطنين الكويتيين وتذليل العقبات امامهم والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم، ووافقت على اقتراح بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكويت العاملين في السفارات والقنصليات والمكاتب الصحية والثقافية والاعلامية بالخارج، والمقدم من النائب محمد الحويلة".