أعلنت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق حول أعمال العنف التى شهدتها البحرين أمس، الثلاثاء، الإفراج عن 137 معتقلاً فى الإجمال من بينهم النائبان السابقان الشيعيان مطر مطر وجواد فيروز.

وأعرب رئيس اللجنة المصرى محمود شريف بسيونى الخبير فى القانون الجزائى عن ارتياحه للإفراج عن المعتقلين، مؤكداً فى بيان أن فريقه يواصل من دون أى عوائق تحقيقه حول أعمال التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف التى رافقت حركة الاحتجاج.

وكلفت اللجنة المستقلة التى تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولى فى نهاية يونيو بالتحقيق حول حملة قمع الاحتجاجات.

ومن بين المفرج عنهم النائبان السابقان مطر مطر وجواد فيروز المنتميان إلى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية الشيعية فى البحرين، واعتقل النائبان فى مايو خلال الحملة على حركة الاحتجاج، وكان النائبان قدما استقالتهما احتجاجاً على قمع حركة الاحتجاج.

وكانت البحرين قد أعلنت ما يطلق عليه حالة السلامة الوطنية، فى السادس عشر من مارس، بعد يوم من سحق قوات الأمن الاحتجاجات الشعبية التى استمرت شهرا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وتقول منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 500 شخص اعتقلوا فى البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات فى المملكة الخليجية التى تحكمها أسرة سنية وغالبية سكانها من الشيعة. وأضافت المنظمة أن زهاء الفى شخص طردوا من وظائفهم أو تم وقفهم عن العمل.

أعلنت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق حول أعمال العنف التى شهدتها البحرين أمس، الثلاثاء، الإفراج عن 137 معتقلاً فى الإجمال من بينهم النائبان السابقان الشيعيان مطر مطر وجواد فيروز.

وأعرب رئيس اللجنة المصرى محمود شريف بسيونى الخبير فى القانون الجزائى عن ارتياحه للإفراج عن المعتقلين، مؤكداً فى بيان أن فريقه يواصل من دون أى عوائق تحقيقه حول أعمال التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف التى رافقت حركة الاحتجاج.

وكلفت اللجنة المستقلة التى تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولى فى نهاية يونيو بالتحقيق حول حملة قمع الاحتجاجات.

ومن بين المفرج عنهم النائبان السابقان مطر مطر وجواد فيروز المنتميان إلى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية الشيعية فى البحرين، واعتقل النائبان فى مايو خلال الحملة على حركة الاحتجاج، وكان النائبان قدما استقالتهما احتجاجاً على قمع حركة الاحتجاج.

وكانت البحرين قد أعلنت ما يطلق عليه حالة السلامة الوطنية، فى السادس عشر من مارس، بعد يوم من سحق قوات الأمن الاحتجاجات الشعبية التى استمرت شهرا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وتقول منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 500 شخص اعتقلوا فى البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات فى المملكة الخليجية التى تحكمها أسرة سنية وغالبية سكانها من الشيعة. وأضافت المنظمة أن زهاء الفى شخص طردوا من وظائفهم أو تم وقفهم عن العمل.