fiogf49gjkf0d
 

قال تقرير صندوق النقد الدولي ان اختبارات الضغط تشير إلى أن النظام المصرفي يمكن أن يتحمل صدمات الائتمان والسيولة الكبيرة، على الرغم من ان السيولة لدى البنوك ينبغي أن تراقب عن كثب.

واضاف ان اختبارات التحمل تشير إلى قدرة الشركات الاستثمارية المحدودة على تحمل الصدمات. حيث تدهورت شركات الاستثمار خلال الأزمة المالية العالمية. وكان العديد منها الأذرع الاستثمارية من الشركات العائلية الكبرى التي تستثمر في أسهم الشركات الاستثمارية الأخرى من الشركات العائلية الأخرى. وكانت كلها تقريبا من الاستثمار في العقارات المحلية والإقليمية، والتي تراجعت أيضا بفضل الوزن الجماعي للعجز والامدادات التي لا تبدو لها نهاية ومشاريع غير مدروسة.

واوضح ان العديد من الشركات الاستثمارية تواصل معالجة جراحها ومازالت ضعيفة على الرغم من ان غيرها من شركات الاستثمار الإقليمية حققت انتعاشا.

وبين انه اذا استمرت العقارات في المنطقة وأسعار الأسهم تتأثر سلبا من جراء الاضطرابات السياسية الإقليمية والدخول في احكام التمويل الخارجي، فان الميزانية العمومية وضغوط السيولة ربما تتصاعد.

واوصى الصندوق البنك المركزي برصد شركات الاستثمار حتى عام 2012 ، وضمان أن الشركات تقوم بعمليات إعادة هيكلة.

موضحا انه لتسهيل عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة يجب التحرك بسرعة لوضع نظام خاص بالقرارات للمؤسسات المالية، ويمكن أيضا أن تنظر المحاكم الخاصة للفصل في هذه العملية في حالة من التحديات.

البيئة الاقتصادية

وفي حين أن الشركات الاستثمارية تشكل سببا للقلق، تجد ان المصارف التجارية للبلاد هي أفضل بكثير على الرغم من أنها احجمت بسبب بيئة اقتصادية سيئة.

لاحظ تقرير حديث لموديز أنه من المتوقع أن أساسيات القطاع المصرفي تتحسن على المدى القريب بتحسن شروط الائتمان على مدى الأشهر ال 18 المقبلة.

واوضح ان التحسينات في البيئة التي تعمل فيها البنوك سوف تنبع من الانتعاش الاقتصادي المستمر في البلاد ، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط الدولية.

وتوقعت موديز أن جودة الأصول ستتحسن تدريجيا وأرباح البنوك الصافية ستكون أعلى في 2011 بالمقارنة مع 2010، وذلك بسبب تراجع رسوم الائتمان لخسائر القروض. محذرة موديز أن يعتمد القطاع على مقترض واحد ، أي الحكومة والقليل من التكتلات الكبرى التي تتحكم بكثير من الاقتصاد. حيث ان المستويات العالية من القروض المتعثرة القديمة لا تزال تشكل خطرا على عدد قليل من البنوك التي لديها كمية محدودة من الاحتياطات من إجمالي ضمانات خسارة القروض.

مخاطر الائتمان

واوضحت ان مخاطر الائتمان المتبقية تنشأ من خلال المشاكل التي لم تحل في قطاع الشركات الاستثمارية، والأداء الضعيف في كل من العقارات وإقراض الأوراق المالية. حيث ان البنوك تتعرض بشكل ملحوظ في هذه القطاعات ، كما كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان قبل الأزمة.

وتتوقع أن البنوك الكويتية سوف تُزيد أرباحها الصافية في عام 2011، على الرغم من ان الربحية من المرجح أن تظل أقل بكثير من مستوياتها القوية ما قبل الأزمة. وان نمو الدخل في عام 2011 سيظل متواضعا، مما يعكس محدودية نمو الائتمان. مضيفة انه لا يزال هناك طريق طويل لقطاع الخدمات المالية لمرحلة الشفاء الكامل على الرغم من أن البرلمان وافق على ميزانية توسعية للسنة المالية 2011-2012، ومن المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5 في المئة ، فان الطلب على الائتمان لم يسجل اي انتعاش.

تدهور النمو

وقال تقرير مجموعة هيرميس المالية ان قطاع نمو الائتمان تدهور في مايو 2011، وإجمالي القروض المتعاقد عليها بلغ 0.3 في المئة في العام على اساس سنوى و0.5 في المئة في الشهر على أساس شهري. في حين انخفضت القروض للمؤسسات المالية ، بما في ذلك شركات الاستثمار ، بنسبة 4.4 في المئة ، وإقراض الشركات المتعاقد عليها 0.3 في المئة ، مضيفة ان قروض التجزئة شهدت أقوى أداء مع تسارع النمو بالمقارنة مع الأشهر السابقة، والتي مازالت ضعيفة عند 1.3 في المئة في العام على اساس سنوى و 0.6 في المئة في الشهر على أساس شهري.

واضاف انه في حين أن الحكومة قد زادت رواتب العاملين في القطاع العام فانها لا تتوقع النمو على المدى القريب بسبب سياسات البنك المركزي التقييدية على القروض الاستهلاكية. حيث ان الانتعاش في إقراض الشركات يكون مرتبطا بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ، حيث تم إحراز تقدم محدود في الكويت.

تصنيف «كيبكو»

وخفضت موديز تخفيض تصنيف شركة كيبكو مؤخرا إلى Baa3 على خلفية انخفاض أرباح الدخل وارتفاع تكاليف الفائدة.

وابدت موديز قلقها حول التشغيل الأساسي واتجاهات الأداء المالي لاستثمارات شركات مشاريع الكويت الرئيسية مثل بنك برقان موضحة انها قد لا تكون كافية لتؤدي إلى الزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح وبالتالي دعم عائد الايرادات للشركة وبالتالي تغطية نسبة النقدية.

واشارت الى انه مع بلد غير قادر على تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة، فمن المتوقع أن يخرج قطاع الخدمات المالية من الأزمة ببطء شديد.

وبينت ان بنوك الكويت في وضع جيد، سواء من حيث السيولة أو رأس المال.

الناتج المحلي

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت 5 في المئة في 2011 و 5.6 في المئة في عام 2012 ، ومع الناتج المحلي النفطي تقود الى زيادة بنسبة 6 في المئة في كلا العامين. لكن التوقعات لا تخلو من المخاطر. كما ورد ان الكويت تكثف انتاجها من النفط. باعتبارها واحدة من البلدان القليلة في أوبك التي لديها طاقة انتاجية فائضة، وقد زودت الكويت السوق من النفط بعد توقف الامدادات الليبية.