ألقت أزمة الديون السيادية في أوروبا واميركا بظلال كثيفة على اسواق المال والعملات في العالم أجمع أمس.. وارتبكت التعاملات في الأسهم والذهب والعملات والنفط بسبب خفض تصنيف اميركا.. وتعثر اوروبا في علاج أزمة الديون.. وسط تحذيرات من ازمة مالية ستضرب دول العالم المنفتحة على اوروبا واميركا (تفاصيل ص7، 8). وقد ارتفع الذهب الى مستويات قياسية متجاوزاً 1700 دولار للأونصة بعدما قامت وكالة ستاندرد اند بورز بالتحذير من انتقال الأزمة الى دول آسيا كما تراجع النفط 3 دولارات.. وسجلت أسعار الاسهم في اسيا واوروبا انخفاضات حادة ولم تفلح تطمينات البنك المركزي الأوروبي في طمأنتها..

وأكد الخبراء ان الازمة الجديدة ستكون اكبر وأعمق من ازمة 2009 وستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الكويت ودول الخليج سواء من خلال انخفاض اسعار النفط او تراجع الدولار او التأثير على الاستثمارات في الخارج.. وطالبوا بأن تسارع الكويت بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة تداعيات الأزمة الجديدة لانها ستضرب خطط التنمية وقد تؤدي الى تأجيل المشروعات المتوقع تنفيذها، كما انها ستؤخر تعافي البنوك وشركات الاستثمار وتؤدي الى تفاقم ازمة الديون.

وقال النائب عدنان المطوع: ما توقعناه سابقا من ازمة اقتصادية بدأت ملامحها تظهر، فمنذ تصريحنا الاخير بشأن هذا الموضوع وحتى تاريخه لم نسمع ردة فعل من قبل المسؤولين عن الانعكاسات السلبية المتوقعة لازمة ديون الخزينة الاميركية على اقتصادنا المحلي، وكأن الامر لا يعنينا رغم العدد الكبير للمستشارين والخبراء الاقتصاديين والماليين الذين تغص بهم مؤسسات الدولة.

يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين ان الاقتصاد الأميركي سوف يدخل ركودا اقتصاديا شديد الوطأة ويعني هذا بطبيعة الحال انخفاض قيمة الدولار وتراجع عملات دول الخليج، وكذلك تراجع ايراداتنا النفطية التي تسعر بالدولار، فالانعكاسات السلبية على اقتصادنا الوطني سوف تكون مؤثرة على محافظنا السيادية الموجودة بالدولار الاميركي، فالاستثمارات الكويتية الموجودة في الخارج وخاصة في اميركا ستتأثر سلبا لا محال، ونتيجة لذلك كان بودنا ان نسمع تصريحا من الاخوة في الهيئة العامة للاستثمار والمستشارين بالجهاز الحكومي علهم يفيدونا بتصور او نظرة مستقبلية عن حجم خسائرنا المتوقعة من جراء هذه الازمة الطاحنة.

واقترح تشكيل فريق طوارئ بقيادة محافظ البنك المركزي الذي هو الاقدر على تحليل الوضع وتشخيصه مع اعطائه الحرية الكاملة والمسؤولة في إبداء رأيه الفني في الموضوع، وعرض نتائج عمله على مجلس الامة في جلسة خاصة لمعرفة سيناريوهات المستقبل، فعندما أجرت بنوك الكويت اختبارات ضغط كانت نتائجها مطمئنة بالنسبة للقطاع المصرفي الهام، والذي يحتم الان توسيع دائرة التجارب بعمل اختبارات ضغط للاقتصاد الكويتي من خلال موازنته، مع وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: اسعار النفط، الاقتصاد الاميركي، استثمارات الكويت، الاقتصاد الاوروبي والاسواق الناشئة، ولتكن جلسة فكر في مستقبل الاقتصاد الوطني وامكانية حل مشاكله قبل ان نفاجأ بعواصف وازمات اقتصادية تجعل كلفة حلولها عالية وباهظة على مستوى الفرد والمجتمع ومستقبل اجيالنا.

وأكد عضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي حيدر الجمعة ان ما يحدث في العالم من هزات اقتصادية وحالة الهلع والخوف التي تنتاب العالم من شرقه الى غربه ما هي الا استعمار اقتصادي بحت وهيمنة من قبل القوى الكبرى ورغبة اكيدة في توزيع المخاطر والازمات التي تمر بها تلك الدول الى العالم النامي واحداث خلل في اقتصادات الدول الناشئة التي باتت مغلوبة على امرها وستتأثر لا محالة بما يدور في الدول الكبرى والمتقدمة اقتصاديا، واذا قال قائل اننا في دول الخليج نملك مقومات اقتصادية تجنبنا بعض من تلك الاثار السلبية المتوقعة نقول له ان هذه الدول تعرف كيف تضغط لصالح توزيع المخاطر على باقي العالم وتتحكم في اسعار النفط.

وتساءل الجمعة: ماذا ستصنع الحكومة في شأن الرواتب والانفاق المطلوب منها في حال هبوط النفط الى مادون الـ70 دولارا للبرميل؟ وكيف سيكون التصرف في الميزانية التي اقرت في ضوء هكذا اوضاع وتداعيات لا يعلم مداها الا الله؟ وماهي خطط الطوارئ التي يفترض ان تكون جاهزة لمواجهة التأثير السلبي المتوقع؟ الاجابة بسيطة: لا توجد خطط وأصبحنا نسير مع الركب دون ان نعرف توجهاته الى اين تأخذنا وبمجرد عودة الاستقرار والانتعاش يطل علينا بعض اعضاء مجلس الامة مطالبين بزيادة الرواتب وكأننا نعيش لهذا الغرض.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة صروح للاستثمار محسن الحربي انه ليس هناك مؤشرات حتى الآن من الحكومة بتحصين الاقتصاد من مغبة أزمة قادمة.

وأضاف ان المستقبل سوف يكشف قدرة الحكومة في التعامل مثل هذه الأزمات من خلال توحيد الجهود والصف لوجود الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأزمات.

وأوضح الحربي ان الحكومة عازمة على ضخ سيولة في السوق خلال الفترة القادمة لتجنب التوترات التي يمر بها العالم.

وأكد ان المحفظة الوطنية جيدة ولكن طموح الاقتصاد الوطني اكبر من ذلك، مشيرا ان تنفيذ مشاريع خطة التنمية المتثلة في الوزير الجديد الهارون وتصريحات رئيس مجلس الوزراء تجعل المستقبل الاقتصاد في وضع أمن.

وأضاف الحربي: على الحكومة ان تتخذ الخطوات ايجابية في تفادي المشاكل التي تمر بها الاقتصاديات العالمية من خلال التواصل مع الدول المجاورة وكذلك الدول العالمية.

وقال ان الكويت ما زالت تعاني منذ الازمة المالية العالمية في عام 2008، مضيفا: لا نريد تكرر السيناريو مرة أخرى، مشيرا الى ان الاقتصاديات لن تتغير لا بتسييل بعض الأصول وضخ السيولة في السوق واخذ خطوات ائتمانية تجنبها اي عواقب في الفترة القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الثامر ان الاحداث التي تمر بها الولايات المتحدة واوروبا سيكون لها تداعيات سلبية على المنطقة ونحن ندرك ان اميركا تعد اقتصادا قائدا وبالتالي عندما ارتفعت معدلات البطالة شهدنا بعض التحسن الا ان تراجع التصنيف الائتماني ادى الى هبوط اسواق المال العالمية، مشيرا الى ان ما حدث في اسواقنا خاصة السوق الكويتي يعد ردة فعل عنيفة لما حدث في تلك الاسواق.

واضاف الثامر ان ماتشهدة الاسواق مبني على نظرة تشاؤمية ازاء المستقبل وترقب لما ستؤول اليه الاوضاع الاقتصادية بالتالي الانخفاض في الاسواق بمثابة تحوط.

وفيما يتعلق بأوضاع السوق، أوضح ان مايحدث فى السوق هو موجة تصحيح عنيفة بمعنى انه تعديل للأسعار بما يتناسب مع الوضع الجديد والبعض ينظر لها على انها أزمة الا ان كل أزمة نمر بها يصاحبها تصحيح.

وذكر ان الاحداث سوف تتطور على مدى الشهر القادم فاذا تطورت بشكل ايجابي على مستوى التدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة الأزمة على مستوى ديون اميركا واوروبا فسنتجاوز الأزمة، اما في حال لم يحدث ذلك فسوف تكون هناك تداعيات سلبية ستنعكس علينا بشكل مباشر، مؤكدا ان الأزمة على مستوى الولايات المتحدوة ودول اوروبا لو حدثت فإنها ستؤدي الى انخفاض مستوى النمو العالمي وسينخفض معه الطلب على النفط مما سيؤثر على قدرة دول الخليج الانفاقية.