استبعد مسؤولو الخزانة بعدد من البنوك، اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 15 فبراير المقبل. وأرجع المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، توقعهم بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة المقبل لعدة عوامل من أهمها توقعهم بموجة تضخمية جديدة خلال الشهور المقبلة، وبالتالي فإن تراجع معدل التضخم السنوي لا يعد مقياسا أمام لجنة السياسة النقدية لخفض الفائدة.

 

وقال تامر عبد الصادق مدير عام الخزانة ببنك مصر إيران إنه من المستبعد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم الشهري في يناير، خاصة في ظل اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة خلال الشهور المقبلة.

 

وأضاف عبد الصادق أن التحديات الاقتصادية الراهنة لا تتيح للبنك المركزي ما يسعى لتنفيذه بخفض أسعار الفائدة تدريجيا في كل اجتماع بمعدل تراكمي 7% وهي نفس النسبة التي رفعها منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

 

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، مع عبد الصادق، في عدم اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة في فبراير المقبل مع التوقعات بموجة تضخمية مقبلة، مع صعوبة معرفة خطة الحكومة المقبلة لرفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار خدمات المترو، والسكك الحديدية.

 

وتنتظر مصر خلال العام الجاري عدة قرارات حكومية من شأنها رفع أسعار بعض السلع والخدمات ومنها أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو، والمواصلات والنقل، والسجائر، وغيرها.

 

ومن شأن هذه القرارات أن تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة خلال الشهور المقبلة، قد تكون حجرة عثرة أمام البنك المركزي لتنفيذ خططه بشأن أسعار الفائدة. وأشار تامر عبد الصادق إلى أن اتجاه المركزي لخفض الفائدة يعتمد على الاطلاع على خطة الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية، وكذلك رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات لقياس مدى تأثير هذه القرارات على التضخم.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، سجل التضخم الشهري للأسعار خلال ديسمبر معدلا سالبا بنسبة 0.2% مقارنة بنوفمبر، وهو ما يعني أن المستوى العام للأسعار انخفض لأول مرة في عامين. ولكن هذا التراجع قد لا يشفع للبنك المركزي الإقدام على خفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، قبل أن يتأكد أنه يشير إلى أن عودة التضخم في مساره الطبيعي والآمن، وفقا للمصرفيين.

 

"البنك المركزي يحتاج قبل الإقدام على خفض الفائدة إلى الإطلاع على البيانات الشهرية للتضخم خلال يناير، وخطة الحكومة فى الغاء الدعم" بحسب هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري. ويرى محللون أن الركود قد يكون السبب الرئيسي لتسجيل التضخم الشهري معدل سالب في ديسمبر، وبالتالي قد يعود التضخم الشهري للارتفاع مع تحسن القوى الشرائية.

 

سبب آخر في رأي تامر عبد الصادق، قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية لأطول فترة ممكنة، "هو أن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية يرتبط بسعر فائدة مرتفع، مع احتياج الدولة لتعزيز مواردها الدولارية".

 

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي سجل 22.3% خلال ديسمبر الماضي ليواصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي، خاصة في آخر شهرين متأثرا بفترة الأساس، وذلك بعد موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود بسبب الإصلاحات الاقتصادية. كما يتوقع محللون أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى بين 17 و19% خلال يناير المقبل.

 

إلا أن تامر عبد الصادق يرى أن تراجع معدل التضخم السنوي لن يكون المقياس الرئيسي لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، لأن تراجعه يرتبط بفترة الأساس، ولا يعني أن التضخم الشهري قد تراجع. وأشار عبد العال إلى أن المركزي يستهدف في المرحلة الحالية امتصاص نسبة السيولة من السوق لخفض التضخم، وبالتالي فإن خفض الفائدة سيؤدي إلى اتجاه العملاء لسحب مدخراتهم من البنوك وزيادة الشراء بما قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى. ويستهدف البنك المركزي وصول معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.

 

وقال هيثم عبد الفتاح إن البنك المركزى لن يخفض الفائدة إلا بعد هبوط نسبة التضخم إلى مستويات أقل من سعر الإيداع والإقراض في البنك المركزى لأن خفض الفائدة لابد أن يحدث بشكل متسلسل وهو ما لن يتحقق إلا بعد هبوط التضخم وزيادة الإنتاج. ويصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي إلى 18.75% و19.75% على التوالي.

 

وتوقع عبد العال ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد زيادة الإنتاج وعودة حركة السياحة لمستوياتها الطبيعية مع رجوع السياح الروس. وتختلف توقعات هؤلاء المصرفيين مع توقعات 3 محللين في بنوك استثمار، تحدثوا لمصراوي في تقرير سابق، بخفض أسعار الفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل.