توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي، التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%.
وقال البنك، في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر على موقعه الإلكتروني، إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.6%.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، منها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي، وتدفق للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
وشدد على أن مصر عملت على تدعيم أوضاعها المالية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، تزامنا مع إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.
كما أكد البنك أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية له التي صدرت في الآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
وفي التقرير ذاته، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في عام 2018، و3.2% في عام 2019.
كما رأى البنك أن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وازدياد الاستثمار في البنية التحتية في دول الخليج سيدعم ارتفاع نموها من 0.7% في 2017 إلى 2% في 2018.