تنتظر وزارة الكهرباء والماء انتهاء عمل اللجنة الخاصة بتحصيل (النهائيات المعلقة) التي تعود لما قبل العام 2000، مبينة أن إجمالي تلك النهائيات يبلغ 21 مليون دينار من ضمنها 5.614 مليون لمستهلكين لهم أرقام مدنية معلومة و1.435 مليون دينار لمستهلكين لهم مرافق عاملة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأوضحت مصادر أن الوزارة «قامت قبل فترة بتشكيل لجنة للعمل على إضافة المديونية الخاصة بالمستهلكين الذين يمتلكون مرافق عاملة على النظام، بحيث تتم إضافة قيمة النهائيات المعلقة الخاصة بهم إلى مرافقهم العاملة وتحصيلها منهم».
وبيّنت المصادر أن الوزارة «ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستهلكين المعلومة أرقامهم المدنية ولا توجد مرافق عاملة بأسمائهم، وانتظار انتهاء عمل اللجنة المشكلة بخصوص إجراء التسييل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسداد المديونية الخاصة بهؤلاء المستهلكين، ثم بعد ذلك سيتم إخطار وزارة المالية بالمديونية التي يتعذر تحصيلها لاتخاذ ما يلزم بشأنها».