الجنون هو أقل ما يمكن ان نصف به ما وصلت اليه أسعار الأسماك، فرغم أننا في شهر رمضان المبارك، حيث يقل إقبال المستهلكين على الأسماك مقارنة باللحوم والدواجن الا ان ذلك لم يشفع للمترددين على السوق، والذين صدموا بارتفاع الأسعار الى مستويات قياسية، وصفها البعض بأنها الحدود القصوى والتي لم تصل اليها من قبل. «الأنباء» قامت بجولة استطلاعية داخل سوق السمك لرصد مستوى الأسعار والوقوف على انطباعات المستهلكين فضلا عن البائعين والدلالين، فإلى التفاصيل:

في البداية أكد أمين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن كميات الأسماك الحالية المعروضة بالسوق يوميا تعتبر غير كافية لاستيعاب الطلبات المتزايدة خلال شهر رمضان الفضيل والأيام العادية الأخرى، مبينا ان الأسعار الحالية مرتفعة الى الحدود القصوى والمواطن والمستهلك أصبح الضحية لهذه الأسعار المفروضة عليه، دون أي مبرر.

وأضاف الصويان لـ «الأنباء» ان الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسماك المحلية تعود الى عزوف الصيادين عن مزاولة أعمالهم بسبب قرارات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنع استخدام شباك النايلون المسموح بها سابقا والمعمول بها في الدول المجاورة القريبة من حدودنا وتطبيقها فقط على الصياد الكويتي الذي تكبد الخسائر جراء ذلك القرار الذي تم تطبيقه دون أي تنسيق مع الجهة المسؤولة عنه وهي اتحاد الصيادين ونتائج ذلك نراها أمامنا الآن من ارتفاع للأسعار واختفاء الأسماك المحلية وإن وجدت فبكميات قليلة وأسعار مضاعفة يوما بعد يوم، لافتا الى ان ما نراه الآن حلول ترقيعية ومؤقتة وغير دائمة.

وعن أوجه التعاون بين الهيئة واتحاد الصيادين للوصول لصيغة نهائية ووضع الحلول لانتشال السوق من وضعه الحالي قال الصويان: لا يوجد أي تعاون او مشاركة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد الصيادين، لافتا الى ان أغلب القرارات والقوانين الصادرة من قبل الهيئة تتم في صورة أحادية بعيدا عن أخذ رأي الاتحاد وذلك من باب التعاون المشترك مع اننا الجهة المعنية.

وأوضح ان دور الاتحاد أصبح مهمشا لدى الهيئة وهذا بلا شك لا يصب في مصلحة المستهلك والمواطن بالدرجة الأولى، علما ان ما نراه حاليا من أسعار مرتفعة وقلة المعروض في السوق من الأسماك المحلية يعود في الاخير الى عدم مشاركة الاتحاد في مجمل القضايا.

وتطرق الصويان الى المقترح الذي تقدمت به «الهيئة» لوقف الصيد داخل المياه الاقليمية متسائلا: عن دور الهيئة وهل قامت بأخذ رأي اتحاد الصيادين حول تطبيق ذلك المقترح وما اذا كانت هناك مشاكل تحتاج الى حلول، وفي حال التطبيق هل وضعت الهيئة تعويضات مناسبة للصيادين؟ مؤكدا ان جميع تلك الاقتراحات تم اتخاذها بعيدا عن رأينا وهذا بطبيعته ستكون له انعكاسات متباعدة.

وخلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها «الأنباء» داخل سوق السمك وجدنا ان موجة الأسعار الملتهبة وحرارتها طالت جميع الأسماك المحلية والمستوردة، وعزا أغلب أصحاب البسطات والمحال التجارية والدلالين ذلك الغلاء إلى قلة المعروض من الأسماك المحلية التي تكاد تكون مختفية في بعض الأيام،وهي وراء الزيادة اليومية المرتفعة، حيث وصلت سلة الروبيان المخلوط الى 70 دينارا، وكود الزبيدي الى 80 دينارا، وسلة الميد الى 32 دينارا.

وقد انزعج مرتادو سوق السمك وتذمروا من الأسعار الخيالية التي استنزفت جيوبهم في أيام شهر رمضان واعتبروها خيالية لا يمكن وصفها وهي في تزايد سريع وكبير، منتقدين في الوقت نفسه وعود المسؤولين في الهيئة وغيرها من الجهات الأخرى في متابعة الأسعار وعدم السماح بزيادتها الا ان جميع تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح.

ارتفاع الأسعار

وحول الأسماك المعروضة وأسعارها المتزايدة غير المسبوقة، ذكر احد أصحاب البسطات ويدعى ابومحمد أن الأسعار الحالية مرتفعة الى الحدود القصوى ولم نصل إليها سابقا في الأعوام الماضية وبالذات في شهر رمضان الفضيل الذي عادة تكون الأسعار فيه مناسبة الا اننا ما نشاهده الآن مختلف كثيرا، وعزا ذلك لأسباب كثيرة تأتي في مقدمتها قلة المعروض من الأسماك المحلية داخل السوق وندرة بعض أصنافها، مبينا ان القرارات الأخيرة من قبل الهيئة بمنع الصيادين من الصيد بشباك النايلون واجبارهم على الاستعاضة عنها بشباك الداكرون المغلفة بالقطن الثقيلة أجبرتهم على عدم الصيد والعزوف عن المهنة وهذا أدى الى قلة المعروض المحلي الذي جاء على حساب الأسعار، الى جانب عوامل اخرى مثل ارتفاع درجات الحرارة ومنع صيد الروبيان فجميعها أثّرت على الأسعار.

بدوره قال احد المواطنين وهو خالد سالمين: ان سوق السمك يعاني الأمرين من قلة الأسماك المحلية المعروضة وارتفاع أسعارها الى حد الخيال، مبينا انه من غير الطبيعي ان يصل كيلو الزبيدي في هذا الوقت بالتحديد الـ 8.5 دنانير مع اننا توقعنا العكس خلال شهر رمضان من نزول للأسعار وهو ما لم يتحقق، مطالبا الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة ووزارة التجارة بمراقبة الأسعار وعدم السماح لضعاف النفوس من البائعين والتجار بزيادة الأسعار.

احمد الشمري علق على ظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك والغلاء الفاحش قائلا: ان مهنة الصيد باتت مهنة طاردة بسبب الجهات المعنية ويأتي في مقدمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي ذقنا الأمرين منها، لافتا الى انه قرر بيع «اللنج» الخاص به والذي كان يمارس به هوايته اليومية والسبب يعود للقرارات الأخيرة التي طبقتها الهيئة علينا بمنعنا من الصيد بشباك النايلون وفرض علينا شباك قطنية غير صيادة بالإضافة للمخالفات التي حررتها ضدنا الهيئة ما جعلنا نعزف عن هذه المهنة.

قوت الناس

من ناحيته، أكد فهد الزامل الذي التقيناه انه مغرم بسمك الزبيدي ويتردد على السوق كل أسبوع لشراء هذا النوع من الأسماك المفضلة لديه، واعتبر ان قرار حظر صيد الزبيدي لم يؤثر على ضبط الأسعار داخل السوق بل زادها والسبب يعود الى غياب التخطيط الجيد وترك البائعين يتلاعبون بقوت المواطن البسيط دون أي رادع لهم.

وبدوره ذكر أبومشاري ان الأسعار المعروضة مبالغ فيها ولا تشجع على الشراء خاصة مع دخولنا شهر رمضان هذه الأيام وشراء احتياجاته.

وختم سعد الحريص جولتنا عندما تحدث لنا قائلا: ان هموم سوق السمك متعددة ويأتي في مقدمتها عدم وجود الأسماك المحلية، وارتفاع سعرها، لافتا الى ان البسطات والمحال التجارية تبيع نفس الأسماك وبأسعار متفاوتة دون حسيب ولا رقيب، مطالبا المسؤولين بجميع الجهات الحكومية المعنية، بوضع حد لهذه الفوضى العارمة، الى جانب عمليات الغش اليومية على مرأى ومسمع الجميع المتمثلة في بيع الأسماك الفاسدة المثلجة على انها طازجة وخلط الأسماك المستوردة بالمحلية، فلابد من المراقبة الجدية اليومية على تلك المحال للحد من التلاعب في الأسعار ومراقبتها.