قررت لجنة الأولويات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي في اجتماعها اليوم الخميس إدراج ستة اقتراحات بقوانين على جدول أعمال جلسة المجلس العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ووضعت خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي.
وقال رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل في تصريح للصحفيين في مبنى المجلس انه تم إعداد مسودة الجدول وتضمنت القوانين المدرجة في السابق منها هيئة الفساد وتكليف «الأولويات» بمتابعة الحكومة بشأن القوانين غير المنجزة والمشاريع بقوانين التي سوف تضيفها الحكومة.
وأضاف ان من ضمن تلك القوانين ما يخص التأمينات الاجتماعية والتجنيس والمساهمة في البنك الآسيوي والكويتية والتقاعد.
وأشار إلى توجه لإعداد دراسة عن القانون الخاص بالتقاعد بشأن تخفيض عدد سنوات الخدمة من قبل طرف ثالث غير تابع للحكومة لافتا إلى تعاقد المجلس مع شركة للحسابات الاكتوارية كي يخرج بصورة متكاملة.
وقال ان هذا الموضوع يحتاج إلى رأي ثالث محايد يكون عين المجلس الفنية مبينا أنه من المحتمل سحب التقرير من جدول الأعمال لتقديم الرأي النهائي فيه بعد الاطمئنان الى الأرقام.
وأشار الفضل إلى وجود 43 مشروعا بقانون يتضمن أولويات سوف تقدمها الحكومة للجنة في فترة لا تزيد عن أسبوعين فيما تسلمت اللجنة أولويات جميع اللجان البرلمانية وبعض أولويات النواب مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون جدول أعمالها متزنا.
وأوضح ان اللجنة انتهت من تنظيم ما وصل إليها من أولويات لاسيما من بعض النواب الذين تقدموا بأولوياتهم مبينا ان الحكومة وعدت اللجنة بسلسة من المشاريع وعدد من التقارير سوف تنجزها اللجان في القريب العاجل.