سارة عبد الله الصاوى، طبيبة بشرية، لم تتخط الـ30 عاما، قرر القاضي العسكري إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي بشأن إعدامها، فى القضية المسماة إعلاميا بـ«الهجوم على سفارة النيجر»، إلا أنه لم يحكم عليها بالإعدام في جلسة النطق بالحكم، وخفف الحكم عنها إلى السجن المؤبد.

«التحرير» تناقش عبر السطور الآتية، العلة التى ربما تكون قد تراجعت المحكمة بسببها عن إعدام الطبيبة البشرية. المحامى أحمد حلمي، منسق هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية «سفارة النيجر» قال إنه لا يعلم السبب المباشر حول تراجع هيئة المحكمة العسكرية عن إعدام الدكتورة سارة الصاوى، واستطرد موضحا أن حكم الإعدام يصدر بإجماع آراء الدائرة القضائية، ولم يستبعد أن يكون أحد القضاة قد تراجع عن عقيدته التى كونها نحو الحكم بإعدام المتهمة.

وتابع لافتا إلى أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامه يعنى أن القاضى موافق على إعدام متهم وكون عقيدة في ذلك، وعقب تراجعه عن العقيدة التى سبق وكونها فهذا يفسر أنه أعاد قراءة القضية من جديد ولم يجد فيها ما يصلها إلى حبل المشنقة. وأوضح «حلمي» لـ«التحرير» أن سارة، طبيبة أمراض نساء، نسبت إليها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أنها كانت تقود السيارة التى نفذت الهجوم على مقر سفارة النيجر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السيارة ليست باسمها لكنها باسم والدها، وهو أستاذ جامعي.

وأضاف أن النيابة ساقت للمتهمة اتهامات القتل العمد والشروع فى القتل وحيازة سلاح ناري والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحرزت النيابة «تابلت» خاصا بالمتهم محمد جمال، الذى حكم عليه بالإعدام، جاء من نتائج تفريغه، بحسب التحقيقات، محادثات بينه وبين «رنا» شقيقة الطبيبة سارة، وتعمل طبيبة صيدلانية هى الأخرى.

بدوره اتفق الخبير القانوني، أحمد الكيلاني، مع رأى المحامي أحمد حلمي، مشيرا إلى أن حكم الإعدام من الأحكام التى لا تصدر إلا بإجماع الآراء، وإذا تسرب الشك فى نفس القاضى نحو ارتكاب المتهم للجريمة التى تستوجب إعدامه فإنه يعيد قراءة أوراق القضية مجددا مرات عدة، حتى يستقر على الحكم النهائي، معقبا بأن الإعدام هو حكم إنهاء الحياة. وتابع “لذلك يتوخى القاضى الحذر ويتخذ كل الاحتياطات اللازمة في سبيل تأمين هذا الحكم من الناحية الإجرائية”. قضت المحكمة العسكرية أمس الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد جمال، والمؤبد لـ4 آخرين بقضية “الهجوم على سفارة النيجر”، بينهم الطبيبة سارة عبد الله الصاوى، لإدانتهم بمقتل جنديين من قوات الأمن المركزي، تابعين لخدمات سفارة النيجر. وسبق للقاضى أن أحال اثنين إلى المفتى، أحدهما سارة الصاوى، لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهما، وخلال جلسة النطق بالحكم خفف الحكم عن سارة إلى السجن المؤبد. وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته.

اتهمت النيابة المحكوم عليهم بأنهم أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات الموجودة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط.