مرت المنطقة العربية خلال عام 2017 بالعديد من التطورات الاقتصادية، كان مجملها سلبيًا على المواطن العربي الذي وجده نفسه أمام المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يعلم أحد متى فرضت، ناهيك عن الارتفاعات التاريخية في الأسعار، وزيادة أعداد الفقراء والعاطلين. وبالرغم من ذلك؛ تحدّثت الكثير من الحكومات العربية عن نمو اقتصادي، إلا أن أحدًا لم يشعر بهذا النمو، فهل سنشهد أي اختلف يذكر في عام 2018؟

من الصعب الجزم بأن الاقتصادات العربية ستشهد تحسنًا أو تدهورًا خلال 2018، وذلك في ظل وجود عدم يقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، لأسباب عدة: سواء هيكلية أو سياسية، بالإضافة إلى غموض مسار أسعار النفط التي تعد قاطرة النمو في المنطقة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنًا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1% عام 2018، وبذلك يرتفع الناتج العربي الإجمالي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، بالإضافة إلى أن هناك توقعات يغلب عليها التفاؤل من الحكومات العربية حسب الموازنات المعلنة، ومن خلال هذه الموازنات سنحاول رسم صورة تقريبية للسيناريوهات المحتملة لواقع الاقتصادات العربية خلال 2018.

تفاؤل بشأن معدلات النمو.. واقع الحكومة يختلف عن واقعك

لن نكون مبالغين إذا قلنا إن معظم الحكومات العربية تعتمد في إنعاش النمو الاقتصادي أو زيادة إيراداتها على زيادة معاناة مواطنيها، إذ يحدث هذا الأمر من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وخفض الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات، وخفض نصيب المواطن من مشروعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى خفض قيمة العملات الوطنية، اعتمادًا على سياسات النقد الدولي، التي لجأت أغلب الأنظمة العربية إلى تنفيذها.