ويقع بعض المغتربين فريسة للمشاكل حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها.
وقد يضع المصريون أنفسهم بالمشكلات عندما لا يهتمون بالإطلاع على قوانين الدول التى يعملون بها وعدم تأكدهم من قانونية عقودهم وقبولهم بظروف صعبة وقد تكون مستحيلة على أمل تغيير واقع غالبًا ما يتطور للأسوأ، فمشكلة المصريين بالخارج أن غالبيتهم يجهلون طبيعة القوانين الصارمة التي تحكم دول الخليج في ظل اختلال التركيبة السكانية وزيادة أعداد الوافدين عن أعداد المواطنين بنسبة كبيرة، مما يستدعى وضع قوانين قد تكون في بعض الأحيان سلاحًا يستخدم ضد العامل لصالح صاحب العمل.
ومن أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه العمالة المصرية بالدول العربية عامة:
1 ـ عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التى تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة.
2 ـ المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه.
3 ـ الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
4 ـ عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة
5 ـ مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.
6 ـ قبول المتعاقد لأى وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسى أو خبرته.
7 ـ سفر بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على أن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالٍ من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
8 ـ الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
9 ـ ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالى الخارجى لمواجهة حل المشاكل.
10 ـ تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل.
11 ـ ارتفاع رسوم تصاريح العمل التى يدفعها العامل المصرى فى بعض الدول العربية.
12 ـ ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهنة المعمار.