قال علي عيسى الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن السبب وراء حظر السعودية لشحنة الجوافة المصرية الأخيرة، هو عدم دخول سلعة الجوافة في المنظومة الجديدة لتصدير الحاصلات الزراعية التي عكف المجلس على تطبيقها الفترة الماضية.
وأضاف عيسى في تصريحات أن السلع التي دخلت المنظومة الجديدة حتى الآن هي السلع التي تم حظر استيرادها من قبل بعض الدول خلال الفترة الماضية، وهي العنب الصيفي وتم تصدير نحو 120 ألف طن منه الموسم الماضي دون حدوث أي مشاكل، والآن جاري إدخال سلعتي الفلفل والفراولة ويتم تصديرهما بانتظام حاليا.
وحظرت السلطات السعودية أمس الثلاثاء استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر مؤقتا، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا، حسبما ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة حمد البطشان.
وأضاف عيسى أن المجلس سيقوم بإدخال سلعة الجوافة داخل المنظومة بدءا من الموسم القادم، موضحا أن مصر تصدر كمية كبيرة من المحاصيل الزراعية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويا ويصعب إدخال كافة هذه السلع تحت منظومة واحدة في وقت واحد.
وتستورد المملكة السعودية نحو 10 آلاف طن من الجوافة المصرية سنويا، بحسب عيسى.
وقال إن الإمكانيات البشرية والمعملية بمصر لم تستوعب وضع كل المحاصيل تحت نظام واحد، يحتاج إلى إصدار قرارات من الحكومة وفرض قيود على المصدرين وتدوين مزارع معلومة للتصدير.
وكان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس قال لمصراوي في أبريل الماضي ، إن المجلس اتفق مع وزارة الزراعة على اتخاذ إجراءات مشددة على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، لتجنب تكرار أزمات حظر استيرادها، بعدما أعلنت الإمارات العربية وقف استيراد الفلفل المصري بكافة أنواعه.
ومن بين الشروط التي تم الاتفاق عليها، وضع معايير تضمن تصدير ثمار سليمة، مروية بطريقة صحيحة، واستخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتزام المزارعين بفترة الأمان بين رش المحصول وجمعه، ووضع معايير لتحديد الشركات المسموح لها بتصدير الحاصلات الزراعية، بحسب الدمرداش.
ولم يكن الحظر الإمارتي هو الأول من نوعه بالنسبة لصادرات الفلفل المصري أو الحاصلات الزراعية عموما، إذ فرضت السعودية حظرا مماثلا على استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات ملوثة بمتبقيات مبيدات.
كما رفضت الصين في يوليو 2015 دخول العنب المصري إلى أراضيها بسبب إصابته بالذبابة المنزلية.
وأضاف الدمرداش أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بالتعامل مع مزارع مسجلة لضمان زراعتها بطريقة سليمة وآمنة.
"السبب الرئيسي في مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، إن المصدريين بياخدوا الثمار من الفلاحيين وليس مزارع مسجلة، وبيكون معندهمش خبرة في كمية المبيدات الصح أو طرق الري الصح، ومعظم الحقول بتاعتهم بتروى من الصرف الصحي"بحسب الدمرداش.
وفي نفس السياق قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة غير مختصة بتفتيش السلع المصدرة وإصدار شهادات جودة للمنتج، وأن ذلك يخضع إلى المعمل المركزي لبقايا المبيدات بوزراة الزراعة.
وقال جابر "الهيئة ليست جهة فحص وشهادات الجودة ونسبة المبيدات وغيرها تصدر من جهات وزارة الزراعة فقط وفي حالة كانت سليمة الهيئة تسمح بالتصدير".