قالت مصادر مطلعة إنه ليس صحيحا أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون يجمد رواتب وأجور الكويتيين في القطاع العام.
وأوضحت المصادر أن ما نشر حول أنه «يجري حاليا النظر في قانون للرواتب والأجور في القطاع العام بهدف مساعدة الحكومة على توحيد المصروفات العامة المتعلقة بهذا البند من الميزانية، غير صحيح إطلاقا».
واستدركت المصادر: بالنسبة لتعديل بعض بنود قانون الخدمة المدنية، والذي سبقت مناقشته بمجلس الأمة خلال الفترة السابقة، نعتقد انه لم يكن هناك توافق على تعديل تلك المواد.
وجددت المصادر التأكيد على أنه لا يوجد لدى الحكومة مشاريع قوانين أو مقترحات تتعلق بالرواتب إلا البديل الاستراتيجي الذي نؤكد أنه يتطلب تطبيقه ويتضمن معالجة شاملة للرواتب الأساسية والحوافز والمكافآت ويحقق العدالة للموظفين من خلال سد الثغرات الحالية.