أعادت حادثة الاعتداء على العامل المصري، أخيراً، إلى الواجهة ملف الوافدين، لا سيما أن الحادثة صاحبها زخم إعلامي واهتمام رسمي وشعبي كويتي ومصري.
وفيما أجمعت المواقف على أن الحادث فردي ولا يمثل توجها ضد الوافدين، فإنها كانت مناسبة لتحذير هيئات أهلية وأكاديمية كويتية من تنامي حدة الخطاب ضد الوافدين.
وذهبت بعض التحذيرات إلى التنبه من تأثير الخطاب على الوضع النفسي والاجتماعي للوافدين، منتقدين تحميل العمال تبعات الخلل في التركيبة السكانية.
القبس تفتح ملف الوافدين لتنقل آراء وطروحات جديدة للتعاطي مع هذا الملف الساخن، إذ يجمع المتابعون على أن الحوادث الفردية تترك انطباعا سلبيا لدى الوافدين المقيمين في البلاد، فيما عبر وافدون عن الحزن الشديد من بعض التصرفات الغريبة على المجتمع الكويتي المحب والمسالم والتي لم يشهدوا مثلها في الماضي.
أرجع علي النهمي (يمني مقيم في البلاد منذ 45 عاما ويعمل مدير فرع لاحد البنوك) تغير التعامل مع الوافدين الى خلل التركيبة السكانية الذي تسبب فيه أصلا المتنفذون من تجار الاقامات الذي استقدموا آلاف العمال وتركوهم عمالة سائبة أصبحت عبئا على الجميع.
واكد ان العمالة الوافدة تحولت إلى الحلقة الأضعف، منتقدا بعض القوانين التي تتسبب في ترحيل العامل عند ارتكابه مخالفة مرورية او الشجار سواء كان الجاني او المجني عليه، مشيرا إلى ان الأصوات الإعلامية او النيابية التي تتمتع بثقة المواطن حركت مشاعر كراهية من البعض لا سيما الأجيال الشابة ضد الوافدين الذين علقوا عليهم جميع مشاكل الدولة كالصحة والمرور وغيرها.
وبين ان هناك حلولا أخرى بديلة يمكن اتخاذها لعلاج هذا الخلل، معتبرا ان إجراءات رفع الرسوم هو حل ترقيعي هدفه تهدئة بعض الأصوات، مقترحا تقسيم الوافدين إلى شرائح مثل: من هم مواليد الكويت او من امضى اكثر من 30 عاما ومن لديهم اسر ومستقرون والتعامل معهم بطرق مختلفة.
وبين النهمي ان هذا النمو في أعداد الوافدين لم يحدث بين يوم وليلة وكان على الحكومة ان تضع حلولا مبكرة قبل تفاقم المشكلة، لافتاً إلى ان الحكومة تملك الكثير من الحلول الجذرية التي تحفظ حقوق الوافدين المنتجين، ليشعروا بالاستقرار والأمان ويعطون في عملهم.
بدوره، اكد اياد كنعان (فلسطيني – اردني من مواليد البلاد)، ان الكويت هي وطنه وينتمي اليها بكل جوارحه، ويرى ان ما يحدث مؤخرا من ضغوطات هو نتيجة زيادة العمالة الهامشية، لافتا إلى ان إجراءات رفع الرسوم شكلت عبئا على الأسر المقيمة في البلاد منذ سنوات ما يدفع البعض إلى تسفير اسرهم.
وقال ان الكويت بلد الإنسانية والوافدون على استعداد للمشاركة في حل الإشكاليات الحالية، مشيراً الى ان هذه الضغوط تؤثر في نفسيات المقيمين خلال عملهم، مطالبا بالتفرقة بين مواليد الكويت وغيرهم وعدم اثقالهم بالأعباء لانهم لم يعرفوا وطنا الا الكويت.
واشار الى أن إنفاقه على اسرته يصل الى 20 الف دينار سنويا بين سكن وتعليم وصحة واقامات، موضحاً ان التأمين الصحي مثلا من المفترض الا يدفع صاحبه رسوما إضافية.
وطالب بمنصة او مناظرة لايصال وجهة نظرهم، خاصة أن هناك الكثير من الأصوات المدافعة عن حقوقهم.
بدوره، اكد عوض منقوش (موظف علاقات عامة يمني الجنسية مقيم في البلاد منذ طفولته) ان الأوضاع اختلفت عن السنوات الماضية، مرجعا السبب الى اختلاف الظروف الاقتصادية وتحميل بعض الأصوات مسؤولية الانفاق الحكومي على الوافدين.
وبين انه لم يغادر الكويت خلال فترة الغزو وظل مدافعا عنها، مطالبا بمعاملة الوافدين المقيمين منذ عشرات السنوات بمعاملة خاصة، كمنحهم إقامة لمدة 5 او 10 سنوات، ولكننا في النهاية نحترم قوانين البلد.
صداقة وطيدة
وفي السياق، أبدى حسني السيد (مصري يقيم في البلاد من 25 عاما) استغرابه الشديد من أفعال العنف التي سمع بها أخيراً، مؤكدا أنه طوال فترة إقامته في البلاد لم يتعرض إلى أي إساءة من أي مواطن بل وتربطه مع البعض علاقات صداقة وطيدة.
وبين أن جيل كبار السن من الآباء والأجداد يكن كل احترام للوافدين الذين أتوا إلى العمل بحثا عن لقمة العيش وللمشاركة في تنمية هذا البلد، لافتا إلى أن أغلبية هذه التصرفات الشاذة تصدر من الأجيال الشابة وصغار السن من المستهترين الذين فقدوا معايير وقيم الاحترام بل والرحمة.
من جهته، أكد كارم أحمد ويعمل مدرسا للمرحلة الثانوية منذ 20 عاما أن تربية الأجيال الحالية اختلفت عن الأجيال السابقة التي نشأت على الاحترام والتقدير والحب تجاه الجميع مهما كانت الجنسية.
ووصف التعامل من بعض الجيل الحالي بـ«الأنانية والتكبر وحب الذات وعدم احترام الكبير»، مرجعا ذلك إلى تراجع دور الأسرة في تربية الأبناء بسبب مشاغل الحياة المعاصرة وانشغال الأبوين في العمل أغلبية فترات اليوم، ورغد العيش أحيانا.
أما جاهيد دلورد (هندي الجنسية مقيم في البلاد منذ 21 عاما ويعمل بائعا)، فأكد أنه حريص جدا في التعامل مع المواطنين، لا سيما الشباب منهم، لافتا إلى أنه يتعرض أحيانا لمضايقات وعدم احترام الزبائن، ولكنه يحاول أن يمتص هذه المواقف حتى لا تتصاعد، مشيرا إلى أن التعامل في الماضي مختلف كليا عن هذه الأيام، وأنه بدأ يفكر جديا في مغادرة البلاد، لا سيما مع زيادة الأعباء المادية التي فرضت على الوافدين أخيراً.
وتناول خالد الكاشف (مصري من مواليد البلاد) أطراف الحديث، مشيرا إلى أن الكويت هي وطنه الثاني وعاش بها أسعد أيام طفولته، وأن ما يحدث أخيراً هي حالات فردية يرفضها ويلفظها المجتمع الكويتي من المواطنين والمقيمين، مشددا على أن الكويت دولة قانون والجميع يأخذون حقوقهم وتحفظ كرامتهم على هذه الأرض.
بلا أسماء.. خوفاً
آثر بعض الوافدين الذين التقتهم القبس عدم ذكر أسمائهم، خوفا من أن يُحسب ذلك عليهم ومن ردود الفعل.
كما أعربوا عن خشيتهم من أن يُفهم كلامهم على أنه اعتراض على قوانين البلاد أو نكران للجميل.
أكاديميون عن القرارات الأخيرة: تسبب شعوراً بعدم الأمان الوظيفي والاجتماعي
أكدت أستاذة علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية د. هدى حسن، أن القرارات الصادرة أخيراً بشأن الوافدين تسبب لهم شعوراً بعدم الأمان الوظيفي والاجتماعي، حيث يجدون أن الرواتب لن تكفيهم في ظل زيادة الرسوم والتكاليف، إضافة إلى الضغوطات النفسية التي قد تأتي من لجوء الوافد إلى العمل في مهنتين حتى يلبي احتياجاته، مما سيؤدي إلى ضغط أسري؛ بسبب عدم التواجد في المنزل لفترات طويلة.
وأضافت حسن أن بعض المواطنين قد يتعسفون في السيطرة الاجتماعية ويشعرون أنهم أفضل من غيرهم، بسبب اعتقادهم أن الوافدين منافسون لهم، مما يجعلهم يستخدمون أساليب الشدة والعنف، كجزء من التعبير عن عدم قبول الطرف الآخر، وعدم التسامح معه.
وبينت أن السيطرة الاجتماعية الممارسة على الوافدين تؤثر سلباً في نفسياتهم، ويضطرون للتنازل عن حقوقهم من أجل الاستقرار، ومن ثم فلا يدافعون عن أنفسهم وإن كانوا مظلومين، مبينة أن تلك السيطرة هي التي تُشعر المواطنين بأحقيتهم في كل الأولويات.
وذكرت حسن أن كثيراً من الوافدين يتغاضون عن المشاكل الاجتماعية التي تواجههم، لكن بعضهم قد تكون له ردة فعل تجاه المشاعر السلبية التي يواجهها، مما قد يؤدي إلى الاحتكاكات بين الطرفين، مشيرة إلى أن المهاجرين في كل الدول يعانون من عدم القدرة على التكيف والاندماج في المجتمع.
ولفتت حسن إلى أن إلقاء اللوم المستمر على الوافدين واتهامهم بأنهم سبب المشاكل في المجتمع يشكل ضغطاً اجتماعياً ويشعرهم بقلة التقدير وخضوعهم للسيطرة الاجتماعية، وأنهم غير مرغوب فيهم في المجتمع، مؤكدة أن الوافدين قد يخافون على سلامتهم وأمنهم في المجتمع بسبب ما يسمعونه من عبارات منتقدة لهم.
آثار سلبية
من جانبه، رأى أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.موسى الرشيدي، أن القرارات الصادرة أخيراً بشأن الوافدين في البلاد تؤثر سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي، موضحاً أن زيادة الرسوم والتكاليف تضطر كثيرا من الأسر الوافدة إلى العودة لبلدانهم، فيما يبقى رب الأسرة في الكويت بمفرده بعد انقسام الأسرة، وهو ما يعود بتأثير سلبي على نفسيته، وقد ينعكس ذلك على مستوى أدائه وانتاجيته في العمل.
وقال الرشيدي إن الوافدين يعانون من الخوف من المستقبل بسبب القرارات والزخم الاعلامي الذي يستهدفهم، مبيناً «اننا نحتاج إلى الوافدين، لا سيما في الأعمال البسيطة التي يرفض المواطنون العمل بها».
38 جنسية
بدوره، أوضح أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية د. خالد الشلال، أن هناك 38 جنسية في البلاد، وقد فاقت أعداد الوافدين المواطنين بسبب تجار الاقامات، مما دفع المسؤولين إلى طرح تساؤل: كيف نتخلص من الوافدين؟ وحيث إنه لا يمكن ابعاد جميع أفراد جالية معينة حتى لا تتوتر العلاقات بين الدول، فقد قرروا زيادة الرسوم والتضييق على الخدمات المقدمة لهم كي يتراجع الوافد من تلقاء نفسه، لا سيما بعد أن أصبحت الحكومة توفر احتياجات الأسر الوافدة من دون مشاركة جميع أفراد الاسرة في القوة العاملة.
الأمن والكرامة
من ناحيته، ذكر أستاذ علم الاجتماع د. ماجد المطيري، أنه لا يوجد صراع بين المواطنين والوافدين، فمجتمعنا يضم جنسيات كثيرة وقد وفرّ لهم الأمن والكرامة، مبيناً أن بعض الأحداث تضخم إعلامياً، خصوصاً مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعل من بعض الأحداث قضية للرأي عام.
وأضاف المطيري: إن التنشئة الاجتماعية للكويتيين تجعلهم يتقبلون الثقافات الأخرى والأجناس كلها، مبيناً أن معظم المواطنين يتعاملون مع الانسان كإنسان وليس بالنظر لعرقه أو جنسه أو دينه، لكن لا شك في ان هناك بعض التصرفات الشاذة التي تحدث فيها اساءات للآخرين، وهو أمر طبيعي نجده في جميع المجتمعات.
ولفت المطيري إلى أن الكويتيين تربطهم رابطة الدين مع الوافدين المسلمين، ورابطة الإنسانية بالآخرين، مؤكداً أن المجتمع الكويتي محب للسلام ويراعي حقوق الانسان على اختلافها.
التضييق مرفوض
حذرت د. هدى حسين من التضييق على الوافدين الذي قد يتسبب في ردة فعل سلبية تنعكس على المواطن، كالإهمال في العمل وقلة الإنتاجية والتقصير في أداء واجباتهم.
رحى النقاش بــ«تويتر»: «كلونا الوافدين» يقابلها.. «احفظوا حقوقهم»
بين «كلونا الوافدين» والدعوة الى عدم المساس بكرامات الناس لمجرد انهم غير كويتيين، كانت تدور رحى النقاشات على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، في ما يتعلق بملف المقيمين، او ما يعرف اصطلاحا بالوافدين.
فتغريدات المؤيّدين لخفض عدد المقيمين في البلاد، خلال الفترة الماضية، دلّت على قناعة راسخة لديهم بأن وجود هذه الفئة يهضم حق المواطنين بالحصول على فرص وظيفية او خدمات صحية وغيرها متكاملة، في حين على الجهة الاخرى، يرى آخرون من المغردين الكويتيين ان الخلل لا يكمن في وجود الوافدين، بل في سوء الادارة.
وبعد اثارة ملف التركيبة السكانية وضرورة خفض اعداد الوافدين في البلاد، انصبّت تغريدات الداعمين لذلك باتجاه ان الوافدين يقللون فرص حصول الكويتيين على وظائف، في وقت اهتمّ آخرون بنشر عقود عمل لوافدين، معتبرين ان رواتبهم مرتفعة ويجب استبدال كويتيين بهم.
ونشر البعض صورا لمرافق خدمية، كالمستشفيات وغيرها مزدحمة باعداد المقيمين، معتبرين انهم يزاحمون المواطن في الحصول على حقه في هذه الخدمات.
وكانت الفرصة لهذه الفئة من المغردين بالتغريد تأييدا لرفع الرسوم على المقيمين، وفرض ضرائب مختلفة عليهم، من منطلق قد تكون هذه الرسوم طريقا لخفض اعدادهم، في وقت تساءل آخرون: «هل يتعالج الكويتي مجانا في الدول الاجنبية لنعالج الوافد مجانا هنا؟».
على الجانب الآخر، كانت اصوات مخالفة للحملة ضد الوافدين التي شهدتها الساحة «التويترية» في الاونة الاخيرة، حيث ان مغردين كثرا ذهبوا باتجاه ان المقيمين ايضا كان لهم دور بارز في تنمية البلاد، سواء في التدريس او الاعمار، ولا يجب نكران ذلك.
وشدد عدد كبير خلال الآونة الاخيرة على ضرورة الحديث بانسانية في ما يتعلق بملف الوافدين، حيث لا يجب هضم حقوقهم، او عدم صون كراماتهم الانسانية، والحديث عنهم بعدم احترام، مؤكدين ان حل التركيبة السكانية لا يكمن فقط في تضييق الخناق على الوافد، او فرض رسوم مرتفعة عليه او حرمانه من حقوق كالعلاج أو غيره.
حقوق الإنسان: محاربة العنف من خلال المناهج
لفت رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق المحامي علي البغلي إلى أن المجتمع لم يكن يشهد أياً من ظواهر العنف قبل فترة الغزو الصدامي الغاشم على البلاد، بل كان مجتمعا محبا ومسالما يضم أطيافاً من مختلف بقاع العالم، مشيرا إلى أن هذه المظاهر من العنف بدأت تظهر عقب الغزو لما خلفه من دمار وتأثير نفسي واجتماعي عند البعض.
وشدد على أن هذا السلوك مستجد وغير مقبول، ولا بد من مجابهته من خلال المناهج الدراسية والخطب في المساجد التي مع الأسف تركز على القشور وتتجاهل المضمون، مما شجع الكثير من الشباب على الانضمام إلى جماعات العنف التكفيرية، إلى جانب الخطاب الإعلامي والنيابي الذي علق جميع مشاكل المجتمع على شماعة الوافدين.
وتابع: نحن دولة دستور وقانون، وإلقاء العلل على عاتق الوافدين وتحريض العامة عليهم أمر مرفوض كلياً، فالوافد كالمواطن يحميه ويطبق عليه القانون، فهو أتى لتعمير البلاد وليس للنزهة.
ونادى البغلي بالتركيز على أننا دولة قانون، واللجوء إليه في حال أي مشاكل، لافتا إلى تضاعف أعداد القضايا والشكاوى في المحاكم والمخافر أخيراً، داعيا الجميع إلى إعلاء شعار التعايش، فأرض الكويت تتسع للجميع.
تطوير الخطاب الديني
شددت مصادر مسؤولة في الاوقاف أن الوزارة تعمل على تطوير الخطاب الديني بشكل عام، وخطب الجمعة بشكل خاص لتصل إلى الجمهور بأفضل صورة وتم تحديد العديد من الخطب عن نبذ العنف والزام الائمة والخطباء في القائها.
واشارت المصادر الى أن الاوقاف دورها توعوي وتوجيهي في قضية العنف، وهناك العديد من الآليات اعتمدت لمواجهة هذه الظاهرة، وهي خطة تدريبية تستهدف تحقيق التكامل بين جميع الوزارات وتعزيز القدرات الفكرية المؤهلة لنشر رسالة الوسطية ونبذ العنف.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة تعمم ثفاقة نبذ العنف في المراكز الصيفية ومراكز الشباب، وحث الموجهين على اتباع أفضل الأساليب لإيصال مفهوم التسامح بالصورة المرجوة، مبينة أن الاوقاف تعمل ايضا على احترام العمالة الوافدة والتعامل معها وفق الدين الاسلامي السمح، والحث على عدم اتباع الاساليب القاسية في حقها.
علم الاجتماع: العنف ظاهرة منتشرة
رأى أستاذ علم الاجتماع والإنثروبولوجيا في جامعة الكويت د. محمد الحداد أن العنف أصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع الكويتي أخيراً، ولكنه غير موجه للوافدين، فالكثير من الحوادث نشهدها بين مواطنين أو حتى طلبة المدارس.
وتابع: لا يمكننا التحدث على استهداف وافدين في البلاد فهي حالة فردية وليست ظاهرة، لأن الوافد لا يعد منافسا للمواطن في مجال العمل ولن يأخذ منه لقمة العيش، لذلك لا يكن له أي عداء كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية التي يتنافس فيها المواطنون والوافدون أو المهاجرون على فرص العمل.
ولفت إلى أن العنف والتطرف في السلوك بصفة عامة ظاهرة بدأت تستفحل في البلاد، ولا بد من دراستها وملاحقتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
مواطنون من ساحل العاج يطلقون صرخة استغاثة
وجهت خادمة من ساحل العاج صرخة لحكومة بلادها، لإنقاذها مما وصفته بالجحيم الذي تعيشه رفقة عدد من مواطنيها في الكويت، وتمكينهم من استرجاع جوازات سفرهم والعودة الى بلادهم.
وقالت هذه الوافدة في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه بين مجموعة كبيرة من النساء والرجال من مواطني بلدها، نياما في غرفة ضيقة «اباءنا الاعزاء تحركوا، مسؤولينا في بلادنا، تعالوا ساعدونا. نحن نواجه مشكلة في الكويت هل ترون هذه الغرفة، كل هؤلاء الاشخاص جاؤوا هنا للعمل بشرف، وبينهم موظفون وحوامل ومرضى».
واضافت «كل واحد منا يملك شهادة، لكن اخواننا ضحكوا علينا وخدعونا واخذوا ملايين من الفرنكات الافريقية منا ثم باعونا، نحن نعاني.. لقد تعرضنا للضرب في المنازل التي ذهبنا للعمل فيها وحرمنا من رواتبنا ومن الاكل والعلاج».
وذكرت «أنا موظفة كاشير تركت ولدي وعمره ثلاثة شهور لأجد نفسي خادمة في الكويت.. انا لا اكل ولا انام انظروا الى اثار الضرب على كتفي، نحن نستيقظ عند الخامسة صباحا ونعمل بشكل متواصل الى الواحدة صباحاً».
إبعاد 50 وافداً تورطوا في مشاجرات
كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس أن نحو 50 وافداً من جنسيات مختلفة أُبعدوا عن البلاد منذ بداية العام الحالي 2017، وحتى نهاية نوفمبر الماضي بسبب تورطهم في قضايا مشاجرات.
رسائل من الوافدين: نحب الكويت كما نحب أولادنا!
تلقت الكاتبة إقبال الأحمد رسائل عدة تعليقًا على مقالاتها في القبس، لا سيما المتعلقة بقضايا الوافدين ومنها تحديدًا «وافدون» و«رسالة من مواطنة ومقيم».
وحملت الرسائل إضافة إلى الشكر والإشادة بمضمون ما جاء في المقالات، مشاعر حب وود للكويت ممزوجة بالأسف لما أسموه «تحريضاً من البعض» على الوافدين.
وأبدت الرسائل تفهمًا لحقيقة اختلال التركيبة السكانية في الكويت، لكنها انتقدت أن يكون التعامل معها بمسطرة واحدة!
وسردت الرسائل قصصًا وتجارب شخصية لوافدين من جنسيات مختلفة قدموا إلى الكويت في خمسينات القرن الماضي وتزوجوا من كويتيات.
وبلغة مؤثرة أكدت إحدى الرسائل أن العلاقة بالكويت أصبحت وجدانية ومسألة انتماء رغم الحصول على جنسية أجنبية ومكانة عالية في كندا.
وتسترسل الرسائل في طرح ما يكنه هؤلاء للكويت، كان أبلغها قول أحدهم «والله نحب الكويت ونعشق ترابها كما نحب أولادنا»، مطالبة بإيجاد صيغة وخطوات تعالج التركيبة السكانية بعيدًا عن إشعار الوافد بأنه «عبء على البلد».
اقتراحات
1- استثناء مواليد البلاد من أي قرارات بشأن «الكوتا»
2- منح الوافدين القدامى إقامات طويلة أو دائمة
3- تصنيف الحالات وفقاً لاعتبارات المهنة وسجلّ المخالفات
4- عدم التعميم في الخطاب الموجّه ضد المقيمين
5- إعطاء درجات وفق كل حالة لجهة فعاليتها في التنمية
6- السماح لأبناء الوافدين بالالتحاق بالمدارس الحكومية
7- تخفيف الضغوط النفسية والمالية عن الوافدين