تعد الحكومة العدة لإنجاز قانونين يتعلقان بضريبة القيمة المضافة والانتقائية لإقرارهما بمجلس الأمة في ظل حديثها عن آثار إيجابية كبرى على الاقتصاد والميزانية العامة للدولة في حال تطبيقهما.
كشفت وزارة المالية أن اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان من الاتفاقيات الايجابية التي تساهم في دعم ميزانية الدولة عبر الايرادات غير النفطية والحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة مما يوفر بعض النفقات المالية التي توجه لمعالجة اضرار تلك السلع، مشيرة الى أن الحكومة بصدد انجاز قانونين لإقرارهما من قبل مجلس الامة على طريق تطبيقهما.
وقالت وزارة المالية في ردها على استفسارات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة حول اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ان هناك مجموعة من الاثار على تنفيذ الضريبتين:
أولا: الاثار المالية المترتبة على التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:
1 - زيادة الايرادات غير النفطية.
2 - توفير مصدر بديل للايرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
ثانيا: الاثار المالية المترتبة على التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:
1 - زيادة الايرادات غير النفطية.
2 - توفير مصدر بديل للايرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
3 - الحد من استهلاك بعض السلع الضارة بالصحة مما يوفر بعض النفقات المالية التي توجه لمعالجة اضرار تلك السلع.
ثالثا: الاثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:
1 - حرمان ميزانية الدولة من ايرادات دورية ومنتظمة.
2 - عدم تعويض الانخفاض المتوقع للايرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية.
رابعا: الاثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:
1 - حرمان ميزانية الدولة من ايرادات دورية ومنتظمة.
2 - عدم تعويض الانخفاض المتوقع للايرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية.
3 - عدم التخفيف من العبء المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة نتيجة اضرار السلع بالصحة.
خامسا: الاثار الاقتصادية والاستثمارية لضريبة القيمة المضافة:
1 - تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.
2 - مواكبة الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.
3 - تشجيع الصادرات لانها ستكون من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
4 - السماح لمؤسسات الاعمال باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها مما يوفر لها سيولة نقدية تساعدها على النهوض بأنشطتها.
5 - انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات حيث ان الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.
6 - تأثر الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظرا لاعتماده على الاستهلاك.
7 - طبيعة ضريبة القيمة المضافة تسهل الرقابة على تكاليف وقيمة السلع المباعة مما يحد من حالات التهرب.
8 - تستخدم هذه الضريبة كأداة لتحفيز بعض الانشطة الاقتصادية من خلال اعفائها منها.
9 - تساوي العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية من هذه الضريبة مع العبء الضريبي الذي تتحمله الواردات وهذا يمنع حدوث تشوهات سعرية لصالح الواردات كما انه يتوافق مع شروط وانظمة منظمة التجارة العالمية.
سادسا: الاثار الاقتصادية والاستثمارية للضريبة الانتقائية:
1 - تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.
2 - مواكبة الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.
3 - انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات حيث ان الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.
4 - تأثر الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظرا لاعتمادها على الاستهلاك.
5 - تخفيض الاضرار البيئية الناتجة عن استهلاك بعض السلع الضارة.
سابعا: نوعية البضائع والسلع والخدمات التي ستشملها الضرائب وقيمتها:
1 - ضريبة القيمة المضافة:
تفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة البضائع والسلع والخدمات المحلية والمستوردة وذلك فيما عدا الاستثناءات المشار اليها بالبابين السادس والسابع من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وستكون نسبة الضريبة المفروضة 5% تحسب من قيمة التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص قانوني للاعفاء او فرض نسبة صفر، ويجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة.
2 - الضريبة الانتقائية:
مع مراعاة احكام الحظر الواردة بالتشريعات الكويتية، تفرض ضريبة السلع الانتقائية التالية (المستوردة والمنتجة محليا) بالنسب التالية: التبغ ومشتقاته 100%، ومشروبات الطاقة 100%، والمشروبات الغازية 50%، والمشروبات الكحولية ومشتقاتها (محظور) 100%، ولحم الخنزير (محظور) 100%.
تشريعان محليان
وقالت "المالية" ان الوزارة تهدف الى اعداد تشريعين محليين للضريبتين على ان يتضمنا النصوص القانونية التي تعكس الاحكام والسياسات الواردة بالاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
تاسعا: ستقوم الادارة الضريبية بتسجيل موردي السلع والخدمات الذين يقومون بدور الوسيط الذي يلتزم بتحصيل الضرائب من متلقي السلع والخدمات ثم توريدها الى الادارة الضريبية مع وضع حزمة من النصوص القانونية والنظم الضريبية الحديثة التي تضمن احكام الرقابة والامتثال الطوعي.
عاشرا: مدى جاهزية الوزارة لتحصيل الضريبتين:
قامت الوزارة باعداد مناقصة تطوير الادارة الضريبية وذلك من خلال وضع منظومة ضريبية حديثة لادارة الضرائب الحالية واي ضرائب قد تستجد مستقبلا.