عام 2018 في المملكة العربية السعودية لن يكون كأي عام مر على المملكة إذ سيشهد أحداثا كبيرة ربما تغير في شكل ومستقبل المملكة، بحسب موقع «سبوتنيك».
وتشمل هذه الأحداث المنتظر وقوعها في 2018 أحداثا اقتصادية واجتماعية وثقافية.
1 التطبيق الأول لضريبة القيمة المضافة
ومن بين أهم القرارات التي من المتوقع تطبيقها في المملكة مع بداية 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وستتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وتتوقع المملكة أن يكون لهذه الضريبة مردودا على واردات المملكة، وأن تحدث انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية، زيادة فرص زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وقال تقرير لموقع «إرنست آند يونغ» في يناير الماضي، إن اعتماد ضريبة القيمة المضافة يمثل تحولا كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات.
2 - طرح أضخم اكتتاب لشركة أرامكو
ومن بين القرارات المهم التي من المنتظر تنفيذها في 2018 أيضا قرار طرح أسهم شركة أرامكو (وهي الشركة النفطية العملاقة) للاكتتاب العام ومن المفترض أن يحدث ذلك في النصف الثاني من 2018.
كانت المملكة أعلنت نيتها طرح 5 % فقط من أسهم "أرامكو" في ما سيشكل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية قيمتها المالية في التاريخ.وتختلف تقديرات المحللين والحكومة السعودية حول قيمة الشركة، إذ يرى بعض المحللين أن قيمتها 500 مليار دولار، ترى تقييمات سعودية أن القيمة هي 2 تريليون.
وتحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار تليفزيوني سابق عن أهمية طرح اكتتاب شركة أرامكو.
وفي حالة نجاح الاكتتاب سيساهم ذلك في تقوية الاقتصاد السعودي، وتحقيق رؤية 2030، أما في حالة فشله فسيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، ووقف خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتحدث عنها المملكة.
3- ظهور دور السينما في المملكة
من بين القرارات التي تنتظرها المملكة كذلك في 2018 قرار منح تراخيص لفتح دور السينما بالمملكة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في السعودية، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي مطلع عام 2018.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وشددت وزارة الثقافة والإعلام السعودية على أن محتوى العروض "سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة.. والعروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".
وبالإضافة إلى قيمة القرار الاجتماعية في البلد المحافظ، فهناك قيمة اقتصادية كبيرة لهذا القرار إذ من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة الناتج المحلي.
4- المرأة تقود السيارة في شوارع المملكة
ومن المتوقع كذلك في منتصف 2018 أن يبدأ فعليا تنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، فالقرار الملكي الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي حدد 9 أشهر كأجل أقصى؛ لتنفيذ القرار من خلال "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات"، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما، ثم تطبيق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.
ولهذا القرار أيضا مردود اقتصادي إذ قال الأمير خالد، وهو ابن الملك سلمان، إن القرار ليس مجرد تغيير اجتماعي وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.