في بداية نشطة وسريعة تبشر بانطلاقة جديدة نحو التنمية وتحقيق الانجازات بدأ أعضاء الحكومة الجديدة مهام أعمالهم بجولات ميدانية وتصريحات اعلامية توحي بان اليوم سيكون خيرا من الأمس وبأن الغد سيكون أفضل من اليوم.
وزير التجارة والصناعة وزير الشباب خالد الروضان قال على هامش استقباله المهنئين ان الاصلاحات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود والتعاون مع اعضاء مجلس الامة وصولا الى تحقيق الاهداف المنشودة. وقال ان ذلك يسهم بلا شك في دفع عجلة التنمية وتحقيق طموحات المواطنين. أما وزير النفط بخيت الرشيدي فصرح بانه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي من النفط المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها، موضحا ان أي استراتيجية للخروج ستطبق بطريقة سلسة وبشكل تدريجي لا ينال من استقرار السوق. وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والكويت عضو بها، ستواصل مراقبة تطورات العوامل الأساسية للسوق للتأكد من تحقيق هدف استعادة التوازن وعودة الاستقرار.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ان ابوابها مفتوحة امام نواب مجلس الامة للاستماع الى ملاحظاتهم والعمل على تلافيها من اجل مصلحة العمل. وقالت على هامش استقبالها المهنئين بتجديد الثقة بها وزيرة للشؤون، ان النواب بمثابة اخوانها وزملائها ولا مشاكل شخصية مع أي منهم، معربة عن استعدادها للجلوس مع اي نائب لديه خلاف معها لوضع جميع النقاط على طاولة الاجتماع والتباحث حولها ضمن اطار القانون ولتحقيق المصلحة العامة التي أحرص عليها برا بقسمي.
وثمنت جهود جميع العاملين في الوزارة، مشيرة الى أنه بالعمل الجماعي نستطيع أن ندفع عجلة التنمية ونحقق كل الطموحات وننجز جميع المشاريع، مؤكدة عزمها على العمل بجد من اجل تلافي كل ملاحظات ديوان المحاسبة التي أصبحت في انخفاض مستمر نتيجة جهد من الموظفين في مختلف الجهات التابعة للوزارة. وحول سوق العمل، اكدت ان القرارات التنظيمية الخاصة به لن تتوقف ونحن مستمرون في اصدارها بناء على نتائج الدراسات التي نجريها باستمرار بحيث تكون تلك القرارات قابلة للتطبيق على ارض الواقع. وأضافت نحن مستمرون ايضا في دراسات التركيبة السكانية حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرة الى وجود استراتيجية للعمالة ستقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتوقيعها مع البنك الدولي لتعطينا التنبؤات الحقيقية المستقبلية لسوق العمل حتى 2035 مؤكدة، حرصها على أن لا تكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل جراء اتخاذ اي قرارات متسرعة غير مدروسة. 
ولفتت الى صدور قرارات سابقة من اجل تنظيم سوق العمل اثبتت نجاحها منها تخفيض عقود النظافة والحراسة في المشروعات الحكومية بنسبة 25%، وكذلك تنظيم تحويل الاقامات في بعض القطاعات مثل قطاع المزارع الذي شهد انخفاضا في العمالة قدره اكثر من 6 آلاف عامل في سنة واحدة.
وحول قرار دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، نفت الصبيح ان يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالكوادر أو الامور المالية، مشيرة الى ان قرار الدمج سار وبالفعل تم انجاز الهيكل التنظيمي للهيئة بعد دمجها مع اعادة الهيكلة.
من جهته اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ان تطوير التعليم همه الاساس وعلى رأس اولوياته، مبينا انه سينظر في المناهج التي طالها التطوير خلال السنوات الماضية، ليتبين مدى مناسبتها للمتعلمين. وشدد في تصريح للصحافيين امس على اهمية رفع مستوى التعليم بشقيه العام والعالي، موضحا ان لديه عددا من القضايا والملفات سيعمل على انجازها في اقرب وقت ممكن.
وحول ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، اوضح العازمي ان هذا لا يمكن ان يتم من وزارة التعليم العالي او وزارة التربية وحدها، كاشفا عن اجتماعه مع ديوان الخدمة المدنية ولجنة الميزانيات في مجلس الامة لربط مخرجات التعليم واحتياجات السوق حتى لا يكون هناك تكدس في بعض التخصصات ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
واوضح العازمي انه سيسعى الى تسكين جميع الشواغر في الوظائف الاشرافية والقيادية. ومضى قائلا: يجب النزول الى الميدان والاستئناس بآرائه حول المناهج وكذلك الجلوس مع قيادات التربية والتطبيقي وجامعة الكويت والاستماع اليهم، مستبعدا اتخاذ اي قرارات دون الاستماع الى آرائهم.
وحول مشاريع التعليم الالكتروني المطبقة حاليا من قبل التربية، أوضح انه اجتمع مع وكيل الوزارة د.هيثم الاثري وبحث معه عدة موضوعات، على أن يتم عقد لقاءات أخرى خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لتلك الموضوعات وفي ضوئها يتم اتخاذ القرارات المناسبة.
من جهته قام وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بزيارة تفقدية لمستشفى جابر للوقوف على اخر المستجدات المتعلقة بتجهيز المستشفى والاطلاع على سير العمل بها.
واطلع الوزير في أول نشاط له بعد توليه منصبه الجديد على آخر خطوات تجهيز المستشفى لافتتاحه رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة.