طالبت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كتاب رسمي أرسلته إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القرار رقم 1280 لسنة 2017، والذي ينص على منع إصدار تصاريح عمل للوافدين المستقدمين من الخارج الحاصلين على دبلوم مؤهل وما فوق لمن هم أقل من 30 عاماً.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حمود الشملان الصباح: رفعت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كتاباً إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء القرار المشار إليه، لا سيما بعد أن وصلتنا العديد من الشكاوى والاعتراضات على مثل هذا القرار وأثره وتداعياته على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، آملاً أن تشكل دعوة الجمعية حافزاً لدى الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي للتحرك وضم صوتها إلى الجمعية بغية توحيد الجهود لتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذا القرار على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

ولفت الصباح إلى أنه وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، تلقت الجمعية بصفتها جمعية النفع العام المتخصصة المعنية بهذا القطاع سيلاً من الشكاوى من أصحاب المشاريع ممن رأوا بأن مثل هذا القرار يقف عائقاً أمام تطوير مشاريعهم ويرتب نتائج وتداعيات على مثل هذه المشاريع، وأضاف: أخذت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على عاتقها متابعة تلك الشكاوى والتدقيق عليها ليتبين لها بالفعل في ضوئها الآثار وتداعيات هذا القرار:

1 – إذا كان جوهر القرار يهدف إلى فتح مجال وفرص أمام الشباب الكويتي للعمل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مثل هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار واقع عزوف الشباب الكويتي عن البحث عن فرص عمل لدى شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً لتفضليه العمل في القطاع الحكومي، حيث الاستقرار الوظيفي والأمان المالي والمزايا، من هنا تلفت الجمعية إلى أن هذا القرار وعلى أهميته، فإنه جاء غير مكتمل لجهة توفير ضمانات للشباب لحثهم على العمل لدى شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

2 – يحمل القرار في أبعاده مساواة غير منصفة بين شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبينها وبين شركات القطاع الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المالية الضخمة بين الشريحتين، وعدم قدرة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توظيف موارد مالية في استقطاب العمالة كتلك التي يوظفها القطاع الخاص، من هنا تتمنى الجمعية أن تتم مراعاة هذا الجانب في القرار.

3 – إن حصر حق استقدام العمالة بمن هم فوق الـ 30 عاماً كما نص القرار، ينافي ويتعارض مع الحقيقة البديهية في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلجأ بنسبة 90 في المئة إلى العمالة الحديثة التخرج لتخيف التكلفة المالية عليها وللاستفادة من قدرة هذه العمالة على بذل الطاقة والعطاء بما ينسجم مع متطلبات مراحل التأسيس الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى تكلفة العمالة ممن هم فوق 30 عاماً تفوق تكلفة العمالة الحديثة التخرج بنحو 3 إلى 4 أضعاف، وهو ما لا تستطيع تحمله.

4 – الحقيقة سالفة الذكر ستضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منافسة غير متكافئة جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص على التنافس على شريحة العمالة نفسها، لأن مثل هذا القرار ضيّق شريحة الخيارات في سوق العمل، ومن البديهي القول بأن مثل تلك العمالة ستفضل العمل في القطاع الخاص بما يتمتع به قدرات ومزايا مالية أفضل.

وختم الصباح تصريحه قائلاً إنه بقدر ما هي الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤيدة للمبررات الشكلية لهذا القرار، والذي أتى في سياق معالجة الاختلال في التركيبة السكانية بما يمنح فرص أكبر أمام الشباب الكويتي، فإن الجمعية تطالب في الوقت نفسه أن تخضع مثل هذه القرارات لمزيد من الدراسة والتدقيق مع الجهات المعنية بما يتم معه تفادي أي آثار سلبية لها، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، ومؤكداً بقاء استمرار الجمعية على عملها وفقاً للأسس التي تأسست عليها، بحيث تشكل صلة وصل بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات المسؤولة وأن تكون الصوت المعبر عنهم لدى الجهات الحكومية كافة.