ثمنت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت ومشرفة النادي السياسي د.هيلة المكيمي، الدور المحوري للأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب ومراكمة خبراتهم، من خلال العمل الميداني وذهابهم الى مجلس الأمة والوزارات والهيئات المختلفة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، لافتة إلى أن النادي السياسي يضم مجموعة متميزة من الطلاب يقدمون عدداً من الأنشطة المميزة.

وذكرت المكيمي في ندوة «التركيبة السكانية» المقامة بكلية العلوم الاجتماعية، أمس، أن التركيبة ترتبط بالتفكير الاستراتيجي للدولة، موضحة ان الاستراتيجيات تشكل نوعاً من الثوابت التي تتغير لاسباب متعددة وتحتاج إلى إعادة النظر، لا سيما في ظل احصائيات تؤكد ان 72 في المئة من الوافدين هم عمالة هامشية.

وأفادت بأن خطط الحكومة واستراتيجياتها طموحة، ومنها الكويت الجديدة ورؤية 2035 والمشروع الصيني الشهير «طريق الحرير»، وان هناك الكثير من الإشكاليات التي تحتاج إلى حل في ما يخص التركيبة السكانية، لا سيما لارتباطها بالبطالة، متسائلة: هل لدينا بطالة حقيقية ام مقنعة؟ مطالبة بإعادة النظر في المناهج التعليمية.

الأمن الوطني 

بدوره، أكد استاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة د.يعقوب الكندري، على أهمية قضية التركيبة السكانية، لا سيما في الوقت الحالي، موضحاً أنها داخل المجتمع ولا يمكن فصلها عن مفهومين رئيسيين أولهما مفهوم الأمن الوطني والثاني مفهوم التنمية.

وذكر الكندري ان مفهوم الامن الوطني يعني التحرر من الخوف او الخطر الذي يهدد الحياة الاجتماعية للإنسان، مما يحتم على أجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية بذل الجهود الرامية الى توفير الاستقرار الاجتماعي والرفاهية للأفراد، مشيراً إلى أن للأمن دوراً في تحقيق التنمية المنشودة لأي مجتمع.

تحديات خارجية

وتطرق إلى التحديات الخارجية للأمن الوطني متمثلة في التهديدات الأمنية للمجتمع المحلي والاستقرار الاقتصادي والغزو الثقافي، موضحاً ان التحديات الداخلية تتمثل في الاستقرار السياسي الداخلي والمشاركة الشعبية والمشكلات الاجتماعية المعاصرة والوضع الاجتماعي وطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة إضافة الى طبيعة الشخصية المحلية والتركيبة السكانية.

وأوضح الكندري أن جرائم العنف وطبيعة الشخصية المحلية الاستهلاكية ترتبط بالتركيبة السكانية، لافتاً إلى ان التركيبة أحد ابرز التحديات الداخلية للأمن الوطني ووجود خلل بها يؤدي الى اعاقة المجتمع.

إحصائية الجرائم 

وأشار الكندري إلى أنه بالنظر الى جنسيات المتورطين في الجرائم نجد ان الوافدين هم أكثر مرتكبيها وفق إحصائيات وزارة الداخلية، لا سيما في قضايا الاتجار بالمخدرات، أما الحيازة والتعاطي فالنسبة الأعلى بين الكويتيين، موضحاً ان عدد الجرائم العامة التي ارتكبها كويتيون بلغ 755 جريمة بينما ارتكب الاجانب 615 جريمة في 2010، واقترف المواطنون 150 جريمة إتجار بينما ارتكب الوافدون 278 جريمة في العام ذاته، وهذا مؤشر على ان الوافدين هم أكثر اتجاراً وجلباً للمخدرات والمواطنين هم المستقبلون.

15 حكومة

أشار د.يعقوب الكندري إلى عدم الاستقرار الحكومي، فمنذ 2006 وحتى الآن تشكلت 15 حكومة، وبالنظر الى الوزراء المسؤولين عن التخطيط السكاني، نجد ان «الشؤون» اقصى مدة تولى فيها وزير كانت 3 سنوات، و«الإسكان» 7 سنوات و«التخطيط» 6 سنوات.

عدد السكان

أفاد الكندري أن عدد السكان في البلاد وفق إحصاء 2011 بلغ 3085635 نسمة من غير الكويتيين مقابل 1351955 من المواطنين، موضحاً ان نسبة الوافدين في الكويت بلغت 64.4 في المئة في 2011 (الذكور منهم 60 في المئة والإناث 40 في المئة).

قوة عمل الوافدين.. تضاعفت

ذكر الكندري ان قوة العمل الوافدة تضاعف عددها الى نحو 5.4 مرات من 1957 الى 1996 بين قوة العمل الإجمالية، لافتاً الى ان اغلب العمالة الوافدة من الأميين ومن لا يحملون مؤهلات علمية بينهم نسبتهم 51.8 في المئة، كما أن أصحاب المؤهلات الدنيا تصل نسبتهم إلى 72 في المئة تقريباً وأصحاب المؤهلات العليا من الوافدين 11.13 في المئة فقط من الاجمالي العام، فالإشكالية ليست في العمالة الوافدة بل في أن اكثرهم عمالة هامشية.