أعلن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، أمس الثلاثاء، موافقته على ضوابط برنامج الدعم النقدي الجديد الذي ستقدمه الحكومة لمواطنيها تحت اسم “حساب المواطن”. ستُقدّم بموجبه دعمًا نقديًا للأسر ذي الدخل المنخفض والمتوسط، التي قد تتضرر من قرار رفع أسعار الطاقة، الذي اتخذته الحكومة.

كما وافق المجلس السعودي على تعديل أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي اعتبارًا من يناير المقبل، وكذلك أعلن عن أسعار جديدة لتعريفة الكهرباء، شملت رفع أسعار عدة شرائح، أغلبها معنية بالاستهلاك المنزلي.

وتعاني المملكة من عجز في الموازنة العامة ما استدعى برنامجا للإصلاح الاقتصادي.

وفور الإعلان عن هذه القرارات، انقسمت المملكة وسط احتفاء وإشادة إعلامية واسعة؛ فجاءت مانشيتات الصحف السعودية في أعدداها الصادرة، اليوم الأربعاء، على غِرار: “الملك ينتصر للمستهلك”، “(حساب المواطن).. العدالة في الدعم الحكومي”. ووصفت الموافقة على سياسات البرنامج بـ”البُشرى التي زفّها مجلس الوزراء السعودي”.

وحرصت وسائل الإعلام السعودية على نشر تفاصيل البرنامج، بما في ذلك ضوابط دعمه والفئات المعفيّة والمُستثناة منه. وذكرت أن قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضحت أن البرنامج الجديد جاء للتخفيف من الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها السعودية على الأسر ذي الدخل المنخفض والمتوسط. وتشمل الإصلاحات التي تجريها المملكة رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.