توقعت وحدة الابحاث  ببنك استثمار فاروس أن يرتفع سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل 2018- 2019 إلى 18.6 جنيه. وسيرتفع هذا السعر في العام المالي التالي له (2019- 2020) إلى 19.8 جنيه، بحسب ما ذكره البنك في مذكرة بحثية له اليوم الأحد. وقال فاروس إن سعر الصرف سيستقر خلال العام المالي الجاري عند متوسط 17.5 جنيه للدولار. ويعتمد سعر صرف الجنيه المصري على عاملين، بحسب ما تقوله المذكرة البحثية لفاروس.

أول هذه العوامل هي الفارق بين معدل التضخم في مصر والدول التي تتعامل معها تجاريا. وقال فاروس "نتوقع أن يتراجع معدل التضخم بين مصر وشركائها التجاريين إلى 7.4% في العام المالي 2019-2020 مقابل 18.3% في العام المالي الماضي، بسبب تباطؤ معدل التضخم في مصر".

ووفقا لفاروس سيساهم هذا التراجع في الحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، مما يساعد على تخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري. كما يتأثر سعر صرف الدولار، بتشديد السياسة النقدية العالمية، في الاقتصادات المتقدمة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعني أن الفجوة في سعر الفائدة ستبقى لصالح اقتصادات هذه الدول. وقالت فاروس إن هذه العوامل سوف تضع ضغوطا على سعر صرف الجنيه، بجانب الإصلاحات الضريبية التي تنفذها أمريكا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي برنامجا ضريبيا يمنح حوافز مالية كبيرة يتوقع المستثمرون أن تعطى دفعة أكبر للاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم.

وخلال أسبوعين تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل اليوم إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر، وفقا لما قالته وكالة رويترز. وقال محللون لرويترز إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.