كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن ان وزارة الداخلية تتجه إلى تعزيز الأمن على الحدود البرية مع العراق من خلال إقامة نظام مراقبة تحت الأرض قادر على اكتشاف أي أهداف أو عمليات تسلل عبر الحدود وعلى امتداد 70 كيلومترا.

وقال المصدر ان هذا النظام يستطيع رصد أي عملية تجاوز أو عبور للحدود وسيكون رديفا وداعما لأجهزة الرقابة المتقدمة المقامة على الحدود حاليا.

وأشار إلى انه تم الاطلاع على آلية عمل هذا النظام في إحدى الدول الأوروبية، وأن «الداخلية» ستطرح مناقصة على الشركات لتقوم إحداها بتوفير وتركيب هذا النظام، على ان تتولى الإدارة العامة لأمن الحدود تشغيله ومتابعته للحيلولة دون انتقال أي أوضاع غير مستقرة من العراق إلى الكويت.

على صعيد آخر علمت «الأنباء» ان ادارة مرور حولي ستفتح ابوابها مساء لاستقبال معاملات الشركات والمؤسسات.

من جهة اخرى الغى مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية والصادر فيها المرسوم رقم «43» لسنة 2009 على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل العاملين باللجنة والاعتمادات المالية الخاصة بها وامانتها العامة الى معهد الكويت للابحاث العلمية، وتم ابلاغ المسؤولين في اللجنة ومعهد الابحاث بالمرسوم الذي صدر واعتمد في الثامن عشر من الشهر الجاري.