عام 2017 هو عام «إبعاد الوافدين» بامتياز بسبب بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يتكسبون انتخابيا على ظهر هذه الفئة التي ليس لديها من يدافع عنها وكذلك الوزراء الذين يدغدغون مشاعر الشعب على حساب الوافدين.
أصبح الوافدون شماعة يعلق عليها الوزراء إخفاقاتهم في المشاكل الصحية والتعليمية والأمنية والازدحامات المرورية وغيرها، لأنهم «طوفة هبيطة» في ظل وجود فراغ في منظمات حقوق العمل والإنسان.
أيها السيدات والسادة اهدأوا قليلا، يجب أن نكون على يقين بأن الوافدين جزء أساسي مكمل لهذا المجتمع ومن دونهم سيختل توازن المجتمع، فهناك الكثير من الوظائف لا يشغلها إلا الوافدون، ولا يقبل الكويتي بالعمل بها.
لذلك التكسب واللعب على وتيرة الوافدين ظلم حقيقي لهم، فتارة يقترحون فرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق، وتارة سحب رخص القيادة، وتارة اخرى إبعاد من يخالف بحزام الأمان مرتين، كما صرح ناطق رسمي لإحدى الوزارات (ديرته أولى فيه) كأنهم يبحثون عن (الزلة) عليهم لإبعادهم.
نعترف بأن لدينا عمالة هامشية زائدة ولا ننكر ذلك، ولكن سبب ذلك هم تجار الإقامات الذين يعيثون في الأرض فسادا بسبب تواطؤ الحكومة معهم.
فقد اصبح لدينا كم كبير من العمالة الهامشية الذين يأتون لوظائف ويصدمون بأن يتركوا بالشوارع دون وظيفة.
أذكر قبل أعوام صرحت وزيرة الشؤون بأنه سيتم إبعاد مليون وافد خلال عشرة أعوام، وعملوا على ذلك، وتخبطوا في الإبعاد (العشوائي) لهم والذي يهدف الى التقليل منهم.
هل تعرفون ماذا نتج عن ذلك؟ أدى الى ارتفاع أسعار العمالة ويومياتهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد كان المتر المكعب لأعمال النجارة في البناء بـ 8 دنانير وأصبح هذه الأيام بـ 15 دينارا بارتفاع قيمته 87%، ويومية العامل التي كانت بـ 7 دنانير أصبحت الآن بـ 13 دينارا، وانعكس ذلك مباشرة على جيب المواطن نفسه!
في الدول المتقدمة تحترم حقوق الوافدين وتستثمر وجودهم دون انتقاص أو تمييز وتضع قوانين محكمة وواضحه للوافدين دون تلاعب أو ظلم.
أتمنى أن تكون هناك دراسة ودراية حقيقية بالاحتياج الفعلي للوافدين والالتزام بذلك، واحترام هؤلاء العمال الذين تغربوا عن اسرهم ليكونوا جزءا مكملا ورئيسيا لهذا المجتمع، وأن يتم عمل اعادة هيكلة كاملة للمشاريع بحيث تتم الاستفادة من القوى العاملة الوافدة الموجودة في الكويت.
أرجوكم اتقوا الله مع من يشاركوننا في هذه الأرض الطيبة، ولنتق دعوة المظلوم، فدعوته لا ترد، والظلم ظلمات يوم القيامة.