كشف خبراء حكوميون أنه على الرغم من سلسلة من الإجراءات الحكومية لتنظيم قوة العمل وصولاً إلى معالجة التركيبة السكانية، فإن الكلام عن بدء رحيل العمالة الوافدة مستبعد تماما سواء على الأمد القريب أو البعيد، متسائلين إلى أين سيرحلون؟ حيث مازالت بلدان تلك العمالة تعاني مشاكل وأزمات سياسية واقتصادية، والمعيشة فيها أصبحت صعبة للغاية فى ظل الكساد الاقتصادي والأجور المنخفضة، أم هل ستكون الهجرة الى بلدان دول مجلس التعاون، والكل يعلم أن تلك الدول لديها قوانين عمل صارمة، بالاضافة الى أن كلفة المعيشة فيها مرتفعة؟
وأشاروا إلى أن الكويت تتميز بسهولة المعيشة وتوفير الجو الملائم والعيش الكريم لجميع الوافدين، لذلك هي مكان جاذب للعمل، خصوصا ان الأجور مناسبة في ظل تأمين صحى وامكانية تلقي تعليم جيد مقابل رسوم حكومية منخفضة وليس هناك ضرائب على الدخل.
وأكد مصدر رفض الكشف عن اسمه أن العمالة لن تغادر الكويت، بل هي في ازدياد وستظل، فعندما نخطط من أجل مشاريع ضخمة ومدن سكانية كبيرة نتساءل من سيقوم ببنائها وتطويرها وإدارتها ويقدم الخدمات فيها؟ فالمواطنون يفضلون مهناً محددة تتركز أغلبيتها في المهن الكتابية والتجارية مع تفضيل العمل في القطاع الحكومي بسبب الأمن الوظيفي وقلة ساعات العمل.
من جانب آخر، نجد انه بتحليل بيانات السكان أن هناك فئات من الوافدين لا يمكن الاستغناء عنهم، فلدينا ما يقارب 600 ألف خادم وكل واقعة زواج تحدث يقابلها جلب خادمة أو خادم واحد على الأقل، فهل يمكن الاستغناء عن هذه الفئة؟ وقد بلغ عدد عمال النظافة والمناولة من جنسية واحدة نحو 200 ألف، وهي من المهن التي لا يمكن للمواطنين أن يعملوا فيها، وهكذا هل يمكن الاستغناء عن عمال البناء والزراعة والصيد والعمالة الفنية المتخصصة؟ وهناك الوافدون الملتحقون بعائلهم فقد بلغ عددهم 500 ألف هل يمكن الاستغناء عنهم؟
وأشار إلى أن المواطن ما زال يعتمد على الوافد في أعمال بسيطة، مثل تعبئة الوقود لسيارته أو شراء أغراضه الشخصية بنفسه، كما انه يسمح للعامل بتعبئة عربة مشترياته ويدفعها أمامه ويطلب توصيل وجباته الى المنزل وهكذا، وهذه أمور تافهة من المفترض أن يقوم بها المواطن بنفسه، وفي الوقت نفسه يتذمر المواطنون من الوافدين بمقولة «الوافدون كلونا.. الوافدون خذوا كل الوظائف.. الوافدون يزاحمونا في المستشفيات»، وهنا أسأل: «أنت كمواطن كويتي هل تستطيع أن تستغني عن الوافدين وتقوم بالمهن التي يقوم بها الوافد؟».
من جهة أخرى، اعتبر خبير اقتصادي أن هناك تضاداً في القرارات الحكومية، فبينما يتم تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وذلك بمنح مزايا مالية وخلافه، نجد انه من جانب آخر يتم منح كوادر مالية وامتيازات للعاملين في القطاع الحكومي، إضافة الى السماح للعاملين في وظائف متخصصة بالعمل في مجالات غير تخصصهم بعد أن صرفت عليهم الدولة مقابل تشجيعهم على دراسة تلك التخصصات.