طالبت رابطة نقابات الصناعات الدفاعية واتحاد النقابات المستقلة الروسية الخميس، الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين بوضع قانون يحظر استيراد الأسلحة والتقنيات العسكرية من الخارج.

ونفى قادة النقابات فى رسالة بعثوا بها إلى ميدفيديف وبوتين، وأوردتها وكالة أنباء نوفوستى الروسية صحة ما أعلنه اناتولى سيرديوكوف وزير الدفاع الروسى من أن مصانع الإنتاج الحربى الروسية ترفع أسعار منتجاتها عمداً.

واتهم قادة النقابات وزارة الدفاع الروسية، بالسعى إلى تخفيض قيمة مرتبات العاملين فى قطاع الصناعات الدفاعية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% وأنها تحجب التمويل عن مصانع الإنتاج الحربى.

وكان يورى سولومنوف أحد المشرفين على صناعة الصواريخ العابرة للقارات، اتهم وزارة الدفاع بإحباط خطة الإنتاج الحربى للعام 2011 من خلال حجب الاعتمادات المخصصة لتحقيق الخطة، حيث طالب الرئيس الروسى بإجراء التحقيق فى هذه المعلومات وبمعاقبة من يعيق تنفيذ خطة إنتاج الأسلحة المطلوبة لتحديث أسلحة الجيش الروسى.

من جانبهما، لم يعلق ميدفيديف وبوتين على الرسالة بعد، بينما قال رئيس لجنة الدفاع فى مجلس النواب الروسى فيكتور زافارزين إنه لا يجد سببا لحظر إستيراد الأسلحة من الخارج طالما لم يطلب أحد استيراد كميات كبيرة من الأسلحة من شأنها أن تؤثر على الإنتاج المحلى.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى قد أبدى رغبة فى استيراد الأسلحة والتقنيات التى لا يتم تصنيعها فى روسيا مثل سفن الإنزال القادرة على حمل مروحيات.