صرح وزير الصحة د.جمال منصور الحربي بصفته الوزير المختص بالاشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأن إدارة الأغذية المستورده بالهيئه لم تفرج عن اي إرساليات من المنتجات الزراعية المصريه الخاضعه للشروط الصحيه التي وضعتها اللجنه العليا لسلامة الأغذيه والتي أوصت بها في اجتماعها رقم13 لسنه2017 التي شملها قرار الإفراج والمتضمنه شروط احضار شهاده صحيه وشهاده فحص متبقيات المبيدات وحجز الارساليات وعدم الافراج عنها الا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها في السابق وحصر الشركات الموردة لها لإتخاذ الإجراءات اللازمة معها .
وتضم اللجنه العليا لسلامة الأغذيه ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصله بسلامة الأغذيه وهي بلدية الكويت ووزاره التجاره والهيئة العامة للصناعه ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفه التجاره والصناعه ووزاره الخارجيه والهيئه العامه للبيئه والاداره العامه للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائيه ووزاره الصحه ويرأس اللجنة الهيئه العامة للغذاء والتغذيه وتضع اللجنه الشروط الصحيه للاغذيه بما يصون الأمن الصحي والمحافظه على الصحه العامه من خلال تأمين مادة غذائية صالحه للإستهلاك الآدمي ولم يتم اي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعيه المصرية والتي قررتها اللجنه باجتماعها رقم 13 لسنه