أشار الصندوق، الى أن اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة سيظل كبيرا. وبموجب السيناريو الأساس، فان الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل عجزا ماليا سنويا بنحو 15 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة، وينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية اجمالية بنحو 100 مليار دولار، وستستمر تغطية هذه العجوزات من خلال اصدارات محدودة من الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام. وبالرغم من أن السيناريو الأساس سيؤدي الى تراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة، الا أن اجمالي الأصول الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية.
ومكاسب النمو المحتملة كبيرة من الاصلاحات المالية والهيكلية. ففي حين أن التكيف المالي قد يضعف آفاق النمو غير النفطي على المدى القصير، الا أن توجيه الانفاق العام نحو الاستثمار المعزز للنمو، والانفاق الحكومي الأكثر فاعلية، ومكاسب الثقة ذات الصلة، سيعود بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية الى نحو 4 % بحلول عام 2022.
ترشيد الإنفاق
وأشار الصندوق الى ضرورة المحافظة على استدامة المالية العامة على المدى الطويل، حيث ترحب البعثة باصلاحات المالية العامة المخطط لها وتشجع خطوات مبكرة للحد من مخاطر التنفيذ والتي منها:
• ترشيد الانفاق العام، مع تعزيز ادارة المالية العامة. ترى البعثة مجالا لتحقيق وفورات كبيرة في الانفاق العام بعد الزيادة الكبيرة في الانفاق العام خلال فترة أسعار النفط المرتفعة. وتنظر السلطات الكويتية في قائمة شاملة من الخيارات الممكنة لتحقيق سقوف الانفاق العام المقررة حديثا، بما في ذلك تشديد الضوابط على التحويلات، والحد من جوانب القصور في النفقات الجارية والرأسمالية، ومراقبة نمو فاتورة الأجور والمرتبات، وتحسين عمليات الشراء الحكومية، بالاضافة الى استمرار الجهود الحكومية الرقابية الرامية الى تعزيز الضوابط على الانفاق العام التي تساعد على الحد من مخاطر التنفيذ.
• تنويع قاعدة الايرادات العامة، مع تعزيز الادارة الضريبية. لبناء قاعدة أوسع للايرادات غير النفطية من المهم ادخال ضرائب جديدة وخطط لاعادة تسعير الخدمات الحكومية، وذلك في ظل القابلية المرتفعة جدا للايرادات العامة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. وتشجع البعثة السلطات على التعجيل بالعمل التحضيري لتجنب التأخير في التنفيذ.
1 - الحاجة الى المزيد من الجهود الطموحة لجعل الموازنة العامة أقرب الى المستويات التي تنطوي عليها اعتبارات الانصاف بين الأجيال. ووفقا لتقديرات البعثة، سيكون عجز(فجوة) الموازنة العامة غير النفطي أعلى من الرصيد الذي يتسق مع اعتبارات الانصاف بين الأجيال في مجال المحافظة على المستويات المعيشية المرتفعة، وتقدر تلك الفجوة بنحو 18 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2022.
2 - أوصى صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي باصلاحات اضافية متدرجة لسد الفجوة تسمح بتحقيق اعتبارات الانصاف بين الأجيال خلال عشر سنوات. تتيح المصدات المالية الكبيرة وانخفاض الدين العام حيزا ماليا ضروريا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة بوتيرة محسوبة للتخفيف من التأثير السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي في المدى القصير. ويستلزم ذلك تقليص عجز الموازنة العامة (بعد استقطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات) من نحو 17.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 16/2017 الى نحو 9 % بحلول عام 2022.
3 - بالرغم من أن التدابير الأخرى لتنويع الايرادات العامة ستساعد على تحقيق هذا الهدف، الا أن الجزء الأكبر من الجهد الاضافي يأتي من تقليص الانفاق الجاري، حيث تدعم البعثة أهدافا أكثر طموحا لاعادة تسعير الخدمات الحكومية.
4 - السيطرة على فاتورة الأجور والمرتبات أمر بالغ الأهمية لتعزيز التكيف المالي ونمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل. فينبغي على السلطات الكويتية أن تبني على التدابير التي حددتها لترشيد البدلات والعلاوات وتنفيذ اصلاح شامل للمرتبات والأجور يرمي الى تبسيط وانسجام هيكل المرتبات والأجور وتعزيز التعويضات القائمة على المهارات المتكافئة واعادة تنظيم التعويضات في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاتساق بينهما.
5 - خفض الدعوم - بما في ذلك أسعار المشتقات النفطية - والتحويلات يمثل مصدرا رئيسا محتملا لمكاسب الكفاءة والادخار، حيث اتخذت الحكومة الكويتية خطوات أولية هامة على مدى العامين الماضيين برفع أسعار المشتقات النفطية واعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعوم والتحويلات الأخرى، بما في ذلك مصاريف العلاج الطبي في الخارج. ومع ذلك، تبقى فاتورة اجمالي الدعم والتحويلات ضخمة.
6 - الاصلاحات الاضافية تخلق حيزا لمزيد من الانفاق العام المعزز للنمو الاقتصادي. فاعادة توازن تركيبة الانفاق العام مع التوجه نحو الانفاق الرأسمالي أمر مهم لتحسين البنية التحتية، وتشجيع مكاسب الانتاجية، ودعم النمو على المدى الطويل.
7 - أشادت البعثة بالتقدم المحرَز من قبل السلطات الكويتية نحو وضع اطار مالي متوسط الأجل، حيث رحبت بالجهود الجارية لتعزيز تخطيط الموازنة العامة، بما في ذلك الانتقال من الميزانيات السنوية الى الميزانيات متوسطة الأجل، والتخطيط لادخال سقوف للانفاق العام في الأجل المتوسط.
8 - أيدت البعثة في بيانها الختامي النهج المتوازن الذي تتبعه السلطات الكويتية في تمويل عجز الموازنة العامة، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة.
9 - تَعتبر البعثة أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وتقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي.
حماية الاستقرار المالي
10 - يخضع النظام المصرفي للتنظيم الحصيف، كما أن بنك الكويت المركزي كان سباقا (Proactive) في تعزيز الاشراف والرقابة التنظيمية، حيث تعمل البنوك وفقا لضوابط بازل (3) لرأس المال والسيولة والرفع المالي. كما يطبق بنك الكويت المركزي مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر النظامية.
11 - ان توافر بيئة للسيولة الوفيرة يعتبَر فرصة لتعزيز اطار ادارة السيولة. مع حداثة تطبيق معايير السيولة في بازل (3)، تتفق البعثة مع سياسة بنك الكويت المركزي الحصيفة للمحافظة على متطلبات السيولة الخمس الحالية، وتشجع على اجراء عمليات اعادة تقييم دورية للمحافظة على توازن مناسب بين التنظيم السليم وتكاليف الالتزام.
12 - لتعزيز مرونة القطاع المالي، يقوم بنك الكويت المركزي بتقييم خيارات تعزيز ادارة الأزمات وأطر التسوية. فينبغي أن تركز الجهود على تعزيز اطار الاجراءات التصحيحية القائمة، وانشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك.
التنويع الاقتصادي
13 - ان بيئة الموازنة العامة الأكثر تشددا تزيد الحاجة الى الاصلاحات الهيكلية التي تعزز تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل. ويتطلب التحول من نموذج النمو المستند على القطاع العام الى نموذج يقوده القطاع الخاص ايجاد حوافز للاقدام وريادة الأعمال، وتعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية، وتشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار.
14 - معالجة أوجه الخلل في كفاءة سوق العمل أمر بالغ الأهمية. بالنظر الى محدودية فرص العمل الجديدة في القطاع العام في المستقبل، فان اصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية ينبغي أن تشجع على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص والبحث عنها.
15 - بالرغم من احراز تقدم في بناء أطر قانونية ومؤسسية أقوى في السنوات الأخيرة، الا أن عمليات التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تكتسب زخما بعد. تشجع البعثة السلطات الكويتية على التعجيل بتنفيذ عمليات التخصيص المقررة والشراكات بين القطاعين العام والخاص على أن تنفذ بشكل شفاف وتنافسي.
16 - تحسين بيئة الأعمال من الأمور المهمة. تشجع البعثة التقدم المحرز في تبسيط التسجيل والترخيص وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، كذلك من الضروري بذل مواصلة الجهود بما في ذلك تخفيف عبء الامتثال الجمركي وتخفيف الحواجز التجارية للمساعدة على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها وخفض التكاليف.
17 - تركيز السلطات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مرحَب به لدورها في توليد فرص العمل.
مخاطر جيوسياسية
وأشار البيان الى المخاطر التي تتعرض لها الكويت والتي من أهمها أن الكويت معرضة لعدد من المخاطر المحتملة الداخلية والخارجية، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط الى زيادة العجز واحتياجات التمويل، ما يجعل الحكومة عرضة للتحولات في توجهات أسواق المال العالمية.
إقبال المستثمرين
أوضح البيان أنه في حال تراجع اقبال المستثمرين على سندات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن أن تواجه الكويت في هذه البيئة المفاضلة بين اصدار المزيد من الديون المحلية، التي تؤدي الى مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص، أو السماح للمصدات المالية المتوفرة بالانخفاض. ومع ذلك اذا ما استمر الارتفاع الأخير في أسعار النفط فانه يشكل مخاطر على الرغم من أن ذلك قد يقابله انخفاض في الانتاج عما هو مفترض حاليا بموجب اتفاق منظمة «أوبك» في حال تم تمديده.
مخاطر أمنية
أشار صندوق النقد الدولي الى ان المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة والبيئة الجيوسياسية المتقلبة يمكن أن تؤثر أيضا على الثقة والاستثمار والنمو. وقد تؤدي الظروف المالية العالمية الأكثر تشددا، في ظل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، الى زيادة تكاليف التمويل والمخاطر بالنسبة لكل من الدول والبنوك. وعلى الصعيد المحلي، تتمثل المخاطر الرئيسة في احتمال تأخير الاصلاحات وتنفيذ المشاريع الذي يمكن أن يترتب عليه نمو أقل وعجز مالي أكبر.