أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قرارا يتضمن فرض حجز كلي على قطاعات وزارة الداخلية الميدانية وأبرزها أمن الدولة، الأمن الجنائي، النجدة، والأمن العام، على ان يبدأ الحجز اعتبارا من بعد غد السبت.
أضاف المصدر فإن تعليمات صدرت الى عموم القوة التي صدر لها الحجز بالتشديد الأمني الصارم في محيط المنشآت النفطية والحكومية الى جانب بعض الأسواق. وفي وقت لاحق صدرت تعليمات إلى القوات الخاصة بأن يبدأ حجزها اعتبارا من 7 صباح اليوم.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر امني ان الإجراء المتخذ هو إجراء وقائي يهدف الى المزيد من الحيطة والحذر، قال مصدر آخر ان الحجز الذي صدر قرار بشأنه مرتبط بأوضاع إقليمية تشهدها المنطقة.
وردا على سؤال حول اذا ما كان الحجز مرتبطا بتهديد محدد أو معلومات استخباراتية وردت الى الكويت، قال المصدر: ان وزارة الداخلية مهتمة بتحقيق أقصى إجراءات الأمن، ومن خلال رجالها ومنتسبيها فإنها تقوم بدورها بهذا الخصوص.