أظهر الديوان وجود 28 شاغرا في وظائف القياديين و28 في عقود الكويتيين وغيرالكويتيين، اضافة إلى تدني نسب الصرف على المشاريع الانشائية للبنك بنسبة تزيد عن %53 للمبنى الجديد و%4.1 لمبنى فرع العقيلة.
وبلغت الزيادة في الإيرادات الفعلية لبنك الائتمان 3 ملايين و 711 ألف دينار، بزيادة مئوية بلغت %4.2 خلال السنة المالية 2016 / 2017 عن الإيرادات التقديرية، في حين بلغ الوفر في المصروفات الفعلية 13 مليونا و 448 ألف دينار بنسبة %29.3 من المصروفات التقديرية.
وكشف ديوان المحاسبة في ملاحظاته على أداء بنك الائتمان عن بلوغ صافي الأرباح إلى 59 مليونا و 790 ألف دينار بنسبة زيادة بلغت 40.3 من المبلغ التقديري بزيادة 17 مليون دينار ويضاف ذلك إلى احتياطي البنك العام.
وعرج تقرير الديوان إلى عدم مراعاة البنك الدقة في اعداد تقديرات بعض الأنواع في الميزانية مثل «مكافأة فريق العمل وعقود الاستعانة وتذاكر السفر والضمان الصحي والكتب والبرامج والتراخيص والمياه والانارة والتأمين والعمولة والمهمات الرسمية»، اضافة إلى عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بالميزانية.
وبين كذلك وجود قصور في أداء فريق البنك الهندسي، حيث تم تسجيل بنود وأعمال في العقار لم يتم تنفيذها في الواقع، ما ادت إلى استلام المستفيدين من قروض البناء دفعات بالزيادة، وذلك بإجمالي 48 كشفا الى جانب اهمال وعدم تسجيل بعض البنود الأخرى.
ولفت إلى عدم وجود اعتماد لضوابط الترشيح للوظائف الاشرافية في البنك واهمال لملاحظات مستمرة عن السنوات المالية الماضية، مثل استمرار تبعية ادارة الرقابة والمتابعة في البنك إلى المدير العام بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة بشأن ضبط الرقابة الداخلية واستمرار الملاحظات التي شابت ضعف الرقابة الداخلية في ما يخص الدورة المستندية للحسابات والسجلات واجراءات الاثبات والتدقيق عليها.
وأشار إلى استمرار عدم تسوية المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة من المقترضين التي بلغت 3 ملايين و 124 ألف دينار حتى مارس 2017 الى جانب تراكم ارصدة حسابات القروض المستحقة والمتوقفة عن السداد والبالغة 4 ملايين و 814 ألف دينار.