يتوقع مسؤولون ومحللون أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بالموازنة العامة بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، على إثر ارتفاع أسعار البترول مؤخرا، وهو ما يعجل بزيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأيام الماضية سجلت أسعار البترول أكبر زيادة لها في ستة أسابيع، متأثرة بالقرارات الأخيرة للسعودية بشأن تحقيقات الفساد، فضلا عن زيادة حدة التوترات بين السعودية وإيران مؤخرا.
وسجل خام برنت 64.08 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليظل قرب أعلى سعر له في عامين ونصف، بحسب وكالة أنباء رويترز.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، لمصراوي، اليوم "من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".
وبحسب المصدر، فإن مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليار جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار.
وأضاف "لكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي".
وفي حال استمرار زيادة أسعار البترول ستتخطى فاتورة دعم المواد البترولية حاجز الـ 140 مليار جنيه، وفقا للمصدر.
زيادة مبكرة للمواد البترولية
وتتوقع رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في حال استمرار أسعار النفط العالمية في الارتفاع، أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية قبل الموعد المتوقع لتفادي زيادة العجز في الموازنة.
ووفقا لما أعلنته الحكومة أكثر من مرة، فإنها لن تلجأ إلى رفع أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، لكن صندوق النقد الدولي كان قد نصح مصر برفع الأسعار مرة ثانية خلال العام الجاري قبل أن تحرر السعر بالكامل في منتصف 2019.
وفي يونيو الماضي رفعت مصر أسعار المواد البترولية، فضلا عن الزيادة التي قررتها في نوفمبر 2016 في أعقاب قرار تعويم الجنيه.
وتتوقع السويفي أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في يونيو 2018، أي قبل بدء العام المالي الجديد، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعجل بهذا القرار ليكون في وقت مبكر من العام المالي الجاري.
كما يتوقع نعمان خالد، محلل بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 70 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن تتجه الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنحو 20% قبل انتهاء العام المالي الجاري.
ويقول خالد إن هذا القرار سيأتي "لتفادي الضغط على الموازنة المالية، وهو قرار من الناحية الاقتصادية صحيح".
وبحسب المصدر في وزارة البترول، فإن أي ارتفاع في سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد التبرولية في السوق المحلي.
ويضيف "كل دولار زيادة في أسعار برميل النفط يرفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويا".
ووفقا لما قاله محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، في وقت سابق، فإن كل دولار زيادة في سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
ويقول نعمان خالد، إن الحكومة تحتاج إلى 3 زيادات في أسعار مواد الطاقة لتواكب الأسعار العالمية، متوقعا أن تنفذ الحكومة إحداها قبل نهاية العام المالي الجاري.
ويرى خبراء اقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.